اختتمت في مدينة بوزنيقة المغربية جنوب الرباط محادثات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حيث تمّ الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
واتفقت لجنتي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، المجتمعتين في بوزنيقة المغربية، اتفقتا على توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات السياسي، بين أقاليم: طرابلس، وبرقة، وفزان".
أما مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية فسيكونان من حصة شرق ليبيا، بينما سيحصل غرب البلاد على ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية العليا للانتخابات، على أن تكون المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للجنوب الليبي.
ومنصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ستختار الهيئات القضائية من يشغلهما، مع مراعاة أن يكونا من الأقاليم المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة.
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات التي كلّف بها المجلسان، وتتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
يأتي ذلك في حين انتهت اليوم مهلة الـ 90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفق اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بخمسة زائد خمسة، دون تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددًا، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع.
وليبيا التي تقوّضها صراعات على السلطة وعنف دموي -منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد 8 أشهر من ثورة شعبية- منقسمة منذ 2016 بين سلطتين هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والسلطات المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وحفتر مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، في حين تساند تركيا عسكريا حكومة الوفاق الوطني.
وبعد فشل محاولة قوات حفتر في نيسان/أبريل 2019 السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوّجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.
وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 90 يوما تنتهي اليوم السبت، لكنه لم يصدر أي إعلان صباح السبت عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.
وبثت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية قبل يوم صورا التقطت بأقمار اصطناعية عرضت على أنها خندق ضخم حفره في جنوب مدينة سرت (شمال) مرتزقة تدعمهم روسيا، ونقلت القناة عن مسؤول أميركي لم تسمّه قوله إن هذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة "ينوون البقاء مدة طويلة".
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروّعا" للسيادة الوطنية. كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
المصدر: وكالات
