من المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في يومه الأول عقب مراسيم تنصيبه، عن مشروع "قانون هجرة" شامل، يوفر مسارا أسرع للحصول على الجنسية الأميركية، مدته 8 سنوات فقط، لأولئك الذين يعيشون دون وضع قانوني، المقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص.
 
وتشهد العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم غد الأربعاء، 20 يناير/ كانون الثاني، حفل تنصيب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، في حفل لن يحضره سلفه الرئيس السابق ترامب، الذي ما زال يرفض حتى الأن الإعتراف بهزيمته في الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
  
ووفقا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن التشريع سيتم تقديمه بعد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية غدا الأربعاء.
 
ويعد هذا التشريع جزءا من وفاء بايدن بوعد حملته الانتخابية للناخبين اللاتينيين، وغيرهم من مجتمعات المهاجرين، بعد 4 سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية وحملات الترحيل الجماعي.
 
ويأتي المشروع الجديد للهجرة على العكس تماما مما فعله ترامب. حيث يهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى اعتماد قرارات سريعة تسمح بالتراجع عن قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
 
ومع أن القانون الجديد يعتبر أحد أسرع المسارات للحصول على الجنسية الأميركية لأولئك الذين يعيشون دون وضع قانوني في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يتضمن المقايضة التقليدية لأمن الحدود الذي يفضله العديد من الجمهوريين، مما يجعل إقراره من الكونغرس المنقسم موضع شك.
 
 
مسار أوضح وأسرع

وبموجب التشريع فإن أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021 دون وضع قانوني، سيكون لديهم مسار مدته 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو الإقامة الدائمة (Green Card)، في حال اجتيازهم فحص الملفات واستيفائهم دفع الضرائب والمتطلبات الأساسية الأخرى.
 
بعد اجتيازهم هذه الخطوة، في حال رغبوا في الحصول على الجنسية الأميركية، سيكون لديهم مسار آخر مدته 3 سنوات. وستكون هذه العملية أسرع بالنسبة لبعض المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، وكذلك العمال والزراعيين والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة، وسيتأهلون على الفور للحصول على الإقامة الدائمة (Green Card).
 
ولن يكون مشروع القانون هذا شاملاً كآخر إصلاح للهجرة تم اقتراحه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس خلال إدارة أوباما. فعلى سبيل المثال لا يتضمن هذا القانون تفاصيل حول أمن الحدود ولكنه يدعو إلى وضع إستراتيجيات لذلك.
 
وكان بايدن وحلفاؤه- حتى من الجمهوريين- قد وضعوا ملف الهجرة كقضية رئيسية، وسيعملون لإيجاد أرضية مشتركة بشأنه مع الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، وعدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين.
 
ويعتبر إقرار مثل هذا المشروع "فوزا كبيرا" لبايدن، حتى ولو كان ينطوي على حل وسط، فهو أمر بالغ الأهمية له، خاصة أنه يبحث عن انتصارات تشريعية في الكونغرس المنقسم، الذي من المتوقع أن يعارض الجمهوريون فيه أولويات بايدن الأخرى، والتي تتضمن التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية التي أيدها الحزب الجمهوري.
 

المصدر : الفرنسية