قالت مصادر مطلعة، إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير/كانون الثاني 2020، في الوقت الذي تعمل فيه أطراف على حل خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر؛ وذلك من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتاً أطول على الأرجح.


حيث شهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركاً مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر، أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.


كانت الدول الأخرى من أطراف الخلاف أكثر تحفظاً في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج العربية في مواجهة إيران.


في حين قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر، إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تُعقد عادة في ديسمبر/كانون الأول ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.

في المقابل قال مصدر خليجي، إن اتفاقاً، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يُفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو إلى تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.


وأضاف المصدر: "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلَّقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهوراً وشهوراً".


فيما قال مصدر آخر قريب من الأمر، إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدُّم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.


في حين قال دبلوماسي أجنبي بالمنطقة، توقع أيضاً مشاركة كاملة في القمة، إن اتفاقاً أولياً قد يعقبه جمود جديد.


كما أضاف أن السعوديين أكثر تحمساً على ما يبدو، من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باتخاذ موقفٍ أكثر حزماً تجاه الرياض.


كذلك قال الدبلوماسي: "السعوديون يحرصون على أن يُظهروا لبايدن أنهم صناع سلام ومنفتحون على الحوار". وأضاف أن البلد الخليجي المتمتع بالنفوذ سيتمكن على الأرجح، من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليه.


في المقابل تتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها.


أما الإمارات فعلى خلاف مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضايا رئيسية بالنسبة للقاهرة أيضاً.


من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر صحفي، هذا الأسبوع، عند حديثه عن الخلاف، إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.


في حين تقول قطر، إن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية. وهناك 13 مطلباً من الدوحة تتراوح بين إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.


في المقابل قال دبلوماسي عماني كبير، إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيداً من الوقت، لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي.


كما أضاف الدبلوماسي: "أرى ضوءاً في نهاية النفق".