ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقّعت المملكة قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسبما أعلنت الحكومة، الثلاثاء، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. 
 

لكن وزارة المالية السعودية توقّعت أن يتراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل، رغم إقرارها بـ"صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي"، بعدما قلّصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات 2020. 
 

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. 
 

وتسعى الرياض التي استضافت قمة مجموعة العشرين السنوية عبر الفيديو الشهر الماضي، لتمويل خطط ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، التي تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 
 

وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسة لمجلس الوزراء: "هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم اتخاذ تدابير ومبادرات استثنائية".  
 

وشدّد على أن موازنة العام المقبل تعطي "الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة" على أكبر اقتصاد في العالم العربي. 
 

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها حول موازنة العام المقبل إنها تتوقّع "أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية عام 2020 إلى حوالي 298 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)" بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار قبل انتشار الفيروس. 
 

ويذكر أن العجز في سنة 2019 بلغ نحو 35 مليار دولار. 
 

وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل 990 مليار ريال (نحو 264 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بقيمة 1020 مليار ريال (نحو 272 مليار دولار) في 2020. 

المصدر: وكالات