قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على، سليم عياش، العضو في جماعة حزب الله بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. 
 

وقد أدين عياش في وقت سابق من هذا العام بتهمة التورط في الاغتيال إلى جانب أربع تهم أخرى. 
 

وحكمت المحكمة بالإجماع على المتهم بعقوبة السجن المؤبد لكل تهمة أدين بها. وقررت أن العقوبات يجب أن تُنفّذ في الوقت نفسه. 
 

وقال قضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي -هولندا- إن عياش لعب دورا مركزيا في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأودى بحياة الحريري. 
 

وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين حوكموا غيابيا. 
 

ونفى حزب الله أي ضلوع في الحادث، كما قال قضاة المحكمة العليا إنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط قادة الحزب في قضية الاغتيال. 
 

وتشمل التهم الخمس التي أدين بها عياش، ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال أدوات متفجرة، والقتل العمد لرئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، والشروع في قتل 226 شخصا آخرين. 
 

وقد أوصت المحكمة الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج قانوني مستقل وحيادي لتعويض المتضررين من الجرائم في لبنان، تُطبَّق فيه مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة. 
 

كما وأوصت أيضا بإنشاء صندوق ائتماني خاص بالمتضررين من الاعتداءات، ويمكن أن يتولَّى رئيس قلم المحكمة وأمناء دوليون إدارة الصندوق الذي قد تموله جهات مانحة دولية. 
 

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار نقل واحتجاز بحق عياش. ودعت من يحمونه إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان. 
 

يذكر أن الحكم قابل للاستئناف في غضون 30 يوما. 
 

ما هي القضية؟

شغل رجل الأعمال والملياردير، رفيق الحريري، منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990. 
 

انتهت آخر ولاية له في المنصب عام 2004، انضم بعدها إلى المعارضة في البرلمان ودعم دعوات سحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976. 
 

في صباح يوم 14 فبراير/ شباط 2005، كان الحريري يمر بموكبه أمام فندق سينت جورج في وسط بيروت عندما انفجرت قنبلة كانت مخبأة في شاحنة صغيرة. 
 

أدى الانفجار إلى حفرة في الشارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار وبعمق مترين، وتسبب في اشتعال المركبات المجاورة وتطاير واجهات المتاجر وتفحمها. 
 

وأودى الانفجار بحياة الحريري، ما دفع عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا على الحكومة الموالية لسوريا، مع توجيه أصابع الاتهام في حادث الاغتيال إلى الجارة سوريا صاحبة النفوذ الشديد.
 

استقالت الحكومة بعد أسبوعين وانسحبت القوات السورية في أبريل / نيسان من ذلك العام. 
 

وبعد جمع الأدلة، أنشأت الأمم المتحدة ولبنان المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 للتحقيق في التفجير، وخلص التحقيق إلى محاكمة غيابية لأربعة من المشتبه بهم. 
 

وقد اعتمدت قضية الادعاء على تحليل المكالمات بين الهواتف المحمولة التي قالت إنها استخدمت للتخطيط والتحضير وتنفيذ الهجوم. 
 

وفي عام 2008 اغتيل المحقق اللبناني وسام عيد، الذي بدأ البحث عن شبكة بيانات الهاتف وحقق اختراقات مبكرة حاسمة في القضية. 

المصدر: بي بي سي