أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، فرض حظر تجوال في محافظة السليمانية و3 مناطق محيطة، لمدة 24 ساعة بهدف "حفظ الأمن".
 

وقالت اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، في بيان، إنه "تقرر حظر التجوال في السليمانية وحلبجة ولابرين وكرميان (مناطق محيطة)".
 

وأوضح البيان أن "الحظر يسري من منتصف ليلة الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة الأربعاء، بهدف حفظ الأمن". 
 

ووفق مراسل الأناضول، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في عدة أماكن بالمحافظة، دون إعلان المحتجين موقفا واضحا من قرار الحظر. 
 

ويضم إقليم كردستان شمالي العراق محافظتي أربيل (العاصمة) ودهوك، يتولى مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بجانب محافظة السليمانية التي يسير أمورها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. 
 

فيما يتهم حراك معارض لافت لأحزاب بالمحافظة، الحزبين بالسيطرة على ثروات البلاد وعدم منح المواطنين، ومنهم الموظفون حقوقهم. 
 

ومنذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها. 
 

وإثر المواجهات الـشرطية، قتل 4 متظاهرين وعنصر أمن، وأحرقت مقار تابعة للدولة، في مدن وبلدات بالسليمانية خلال 72 ساعة، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان. 
 

والاثنين، اتهم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، القائمين على الاحتجاجات في محافظة السليمانية بـ"تخريب الاستقرار". 
 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، "العنف" ضد المحتجين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد، داعية إلى تهدئة. 
 

وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين منذ أن أوقفت بغداد صرفها في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية. 
 

وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم. 
 

ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا. 

المصدر: الأناضول