هددت وزارة الدفاع الليبية، الإثنين، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، جراء "تهور" اللواء الانقلابي خليفة حفتر. 
 

جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع صلاح النمروش، أورده حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك، وقال النمروش: "نحذّر الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر وتوقف تهوّره فسننسحب من اتفاق 5+5 العسكري". 
 

وأضاف: "سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأن لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري". 
 

وتابع النمروش: "نستغرب صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي الداعي والداعم للسلام في ليبيا على تحركات ميليشيات حفتر وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب". 
 

ومضى موضحا: "ما فعلته ميليشيات حفتر (الأحد) لم يكن الأول في أوباري (جنوب) قد سبقه قبل أسبوع اقتحام أحياء المدينة وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل مجرم الحرب حفتر وجرائمه في طرابلس وترهونة". 
 

‎وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية. 
 

ومساء الأحد، أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، خرق مليشيا حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتدائه على معسكر تابع للجيش بمدينة أوباري (جنوب). 
 

وأفاد البيان بأن "هذا الخرق في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف لإفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار، ويؤكد عدم جدية المجرم حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته". 
 

وفي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت المبعوثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريح صحفي: "ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قِبل مجلس الأمن". 
 

وتعد أوباري (964 كم جنوب طرابلس) ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل "الشرارة" النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر. 
 

ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار (ساري منذ 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي) من طرف مليشيا حفتر بالرغم من تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي. 
 

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. 

المصدر: الأناضول