أعلنت جبهة البوليساريو السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقف الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع المغرب منذ عام 1991، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء الصحراوية"، بينما لم يصدر بعد أي تعليق من الرباط بشأن إعلان الجبهة. 
 

كان الجيش المغربي قد أعلن الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في بيان أنه أقام طوقاً أمنياً من أجل تأمين تدفق البضائع والأفراد عبر معبر الكركرات، وأضاف أن هذه العملية غير هجومية وبدون أي نية قتالية وتتم وفقاً لقواعد اشتباك واضحة. 
 

وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية أن ما يسمى بـ"رئيس الجمهورية" القائد الأعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، أصدر مرسوماً رئاسياً يعلن من خلاله نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991. 
 

كما أوضح المصدر أن المرسوم أوكل لقيادة أركان "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليها. 
 

كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات. 
 

وكان الجيش المغربي قد أعلن، مساء الجمعة، أن معبر الكركرات "أصبح الآن مؤمناً بشكل كامل" بعد إقامة حزام أمني يضمن تدفق السلع والأفراد. 
 

كما أشار الجيش إلى وقوع تبادل إطلاق نار مع عناصر تابعة لجبهة البوليساريو خلال العملية التي نفذها، اليوم، لإعادة السير بمعبر الكركرات الذي كانت تعرقله عناصر الجبهة منذ أسابيع. 
 

قال البيان: "فتحت الميليشيات المسلحة للبوليساريو النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرت عناصر هذه الميليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية".
 

بينما أكد أن هذه العملية تأتي إثر "إغلاق ميليشيات البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة الرابطة بين المغرب وموريتانيا". وأوضح البيان أنه "طبقاً لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، القيام بعملية، وفقاً لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب أي احتكاك بالأشخاص المدنيين". 
 

أضاف أن عناصر "ميليشيات البوليساريو أقدمت عمداً على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)". 
 

من جهتها اعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن تأييد وتضامنها التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية، وشددت الوزارة في بيان "على حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها".
 

من جهة أخرى، واصلت دول عربية، السبت، إعرابها عن دعم المغرب في تحركه الأخير ضد جبهة "البوليساريو" في منطقة "الكركرات" الواقعة بإقليم الصحراء. 
 

إذ أعلنت الكويت، عن تأييدها "لإجراءات المملكة المغربية الشقيقة لضمان انسياب البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق بالمنطقة". وجددت الخارجية الكويتية في بيان، موقف بلادها "الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، بدورها، أعربت سلطنة عمان، عن تأييدها "للمملكة المغربية الشقيقة فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها، وضماناً لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري بالمنطقة". 
 

كما أعلنت في وقت سابق السبت، كل من السعودية والأردن، دعمهما للمغرب في تحركه الأخير بمعبر "الكركرات"، ضد عناصر "البوليساريو". أما قطر، فأعربت خارجيتها في بيان الجمعة، عن قلقها العميق، من "عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية، بمعبر الكركرات الحدودي"، وعن تأييدها للتحرك المغربي بالمنطقة.