قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن عشرات المدنيين قتلوا في "مجزرة" بمنطقة تيغراي الإثيوبية، وقد حمّل شهود مسؤوليتها إلى قوات داعمة لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة في الإقليم في ظل نزاعها مع الحكومة الفدرالية.
 

وجاء في تقرير للمنظمة "يمكن أن تؤكد منظمة العفو الدولية أن عشرات، ومن المرجح مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية في ليلة 9 نوفمبر".  
 

وقد أكدت المنظمة وقوع الضحايا بعد معاينة عدد من الصور والفيديوهات، التي أكدت سقوط مدنيين بأعداد كبيرة معظمهم من عمال اليومية. 
 

وطالب مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا، الحكومة الإثيوبية بضرورة تحمل مسؤولية الحرب في إقليم التيغراي واستعادة جميع الاتصالات مع الإقليم.
 

كما نادى موتشينا بضرورة ضمان وصول المنظمات الإغاثية ومراقبو حقوق الإنسان إلى الإقليم. 
 

وأكد شهود عيان للمنظمة، استطاعوا زيارة مدينة "ماي كادرا" حيث قتل الضحايا، عثورهم على جثث متناثرة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن جرحى. 
 

وقد تم العثور على معظم هذه الجثث بالقرب من البنك التجاري الإثيوبي وسط المدينة، وعلى طول الطريق المؤدي إلى بلدة "حميرة". 
 

وأفاد الشهود بأن الجثث كانت مصابة بأسلحة حادة مثل السكاكين والمناجل، ولم يكن هناك آثار لطلقات نارية ظاهرة عليها. 
 

وأعلنت إثيوبيا الحرب على سلطات إقليم التيغراي الانفصالية، وما يزال نطاق المعارك وحصيلتها مجهولين حتى الساعة، لكن الجيش الإثيوبي شنّ عدة ضربات جوية ضد أهداف عسكرية شملت خاصة "مخازن أسلحة ومحروقات".  
 

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير نشره الأربعاء من أنه لا توجد حاليا "طريقة لإيصال الغذاء والدواء وإمدادات طوارئ أخرى إلى المنطقة".  
 

وعبر نحو 11 ألف إثيوبي الحدود في اتجاه السودان هربا من المعارك في تيغراي، وفق ما أعلنت الوكالة السودانية المكلفة شؤون اللاجئين.  
 

وكانت "جبهة تحرير شعب تيغراي" تتمتع بسلطة كبيرة خلال نحو ثلاثة عقود قادت خلالها المؤسسات السياسية والعسكرية في إثيوبيا، وهي تتهم أبي أحمد باستبعادها تدريجيا من السلطة منذ صار رئيسا للوزراء عام 2018. ونظمت الجبهة انتخابات إقليمية في سبتمبر اعتبرتها أديس أبابا غير شرعية. 


وكان أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، أكد الثلاثاء أن العمليات العسكرية في تيغراي على وشك الانتهاء وأنها تهدف أساسا إلى نزع سلاح السلطات الإقليمية وتنصيب "سلطة شرعية في المنطقة".