دخل مرسوم بحكم القانون، حيز التنفيذ في تركيا، اليوم الأربعاء، يقضي بعزل ألفين و692 موظفا عاما مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، من مناصبهم، بينهم عناصر من الشرطة والقوات المسلحة.

ونشر المرسوم بحكم القانون رقم 670، الصادر في إطار حالة الطوارئ، في الجريدة الرسمية التركية اليوم.

ويتضمن المرسوم عزل ألفين و360 من العاملين في المديرية العامة للأمن، و136 من العاملين في القوات المسلحة التركية، و196 من العاملين في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولن يسمح لهؤلاء الأشخاص، بالعمل مستقبلا في أي وظيفة عامة، كما سيتم إلغاء عضويتهم في أي مجلس أمناء، أو مجلس إدارة، أو هيئة رقابة، أو ما شابه من المجالس والهيئات. ولن يسمح لمن كان منهم عسكريا أو شرطيا، بتأسيس شركات أمن خاصة أو العمل بها.

كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح، ورخص الطيران، والوثائق المتعلقة بالعمل على متن السفن، التي بحوزة المعزولين، وإبطال جوازات سفرهم.

وضمن من تم عزلهم في القوات المسلحة 24 من عناصر خفر السواحل بينهم قائد منطقة بحر إيجة العقيد مراد يلماظ أرصلان، وقائد العمليات العقيد سليمان يارايان، ورئيس الاستخبارات العقيد سيزان شاكرورجو.

وشمل المرسوم اللواء محمد جاهد بكر، الذي كان ضمن القوات التركية في أفغانستان لدى حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وفر إلى دبي حيث تم إلقاء القبض عليه، إضافة إلى عدد من أصحاب المناصب العالية في المديرية العامة للأمن، وخبراء تقنيين ومختصين في تكنولوجيا المعلومات كانوا يعملون هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانب آخر أعلنت الحكومة التركية إطلاق سراح 38 ألف سجين أدينوا قبل الأول من يوليو/تموز، وذلك قبل انتهاء مدد حبسهم ، ولا يشمل هذا القرار المدانين في جرائم قتل أو إرهاب أو جرائم جنسية.

وبحسب مسؤولين أتراك، فقد ألقي القبض على أكثر من 35 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب ثم أطلق سراح قرابة 11600 منهم ، وقتل نحو 240 شخصا لدى مواجهة محاولة الانقلاب على مدار يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي.

وكانت السلطات أعلنت أيضا إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16  قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.