فرضت السلطات السودانية، الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، شرقي البلاد. 
 

جاء ذلك وفق بيان لحكومة ولاية البحر الأحمر (شرق)، غداة إقالة والي كسلا صالح عمار، من منصبه، لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.
 

وأفاد البيان بـ"فرض حظر تجوال شامل في مدينتي بورتسودان وسواكن من الساعة 12 ظهرا (10: 00 ت.غ) وحتى الساعة 4 صباحا (02: 00 ت.غ) بدءا من الأربعاء وحتى استتباب الأوضاع الأمنية". 
 

وفي تصريح للأناضول، قال الصحفي أمين سنادة، من بورتسودان، إن المدينة شهدت منذ مساء الثلاثاء، احتجاجات واسعة عنيفة لأشخاص من قبيلة "البني عامر"، رفضا لقرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إقالة والي كسلا، المنتمي إلى قبيلتهم.
 

وأضاف سنادة، أن "الاحتجاجات أسفرت عن وقوع إصابات (لم يحدد عددها)" إثر صدامات بين المحتجين وقوات الأمن. 
 

ووفق شهود عيان للأناضول، أضرم محتجون النار في إطارات سيارات فارغة، وأغلقوا الطرقات الرئيسة في مدينة بورتسودان. 
 

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
 

وجاء ذلك النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة منافسة لها. 
 

بدوره، حذر والي كسلا المقال، عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين. 
 

وقال عمار: "نحذر الشرطة والأجهزة الأمنية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلميا. كما ندعو هذه الأجهزة لحماية حقوق المتظاهرين الدستورية". 
 

وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء (حمدوك) قرارا بإقالتي من منصب والي ولاية كسلا بطريقة تمثل لطمة قوية لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) العظيمة وعدم قراءة تعقيدات الوضع في شرق السودان". 
 

وتابع: "ليس هناك حرب بين قبائل شرق السودان، وقبيلة الهدندوة تضم أهلنا وجيراننا بل أن قيادات كبيرة ومحترمة من القبيلة على رأسهم الشيخ سليمان علي بيتاي، تقف معنا في خندق واحد في معركتنا ضد الظلم والافتراء والعنصرية". 
 

ومضى قائلا: "معركتنا ستستمر سلمية وسياسية، لأن قرار ترشيحي لم يكن قرارا قبليا، وإنما جاء من قيادة الثورة ممثلة في تحالف إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة بولاية كسلا". 
 

والثلاثاء، أعلنت الحكومة إعفاء والي كسلا من منصبه دون تسمية خلف له، لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر، شرقي البلاد. 
 

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي الأولى منذ عزل قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.  
 

المصدر: الأناضول