أقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، والي القصرين ومسؤولين إداريين وأمنيين بمدينة سبيطلة، وسط غربي البلاد، عقب وفاة مواطن تحت أنقاض كشكه أثناء هدمه.
واندلعت في مدينة سبيطلة احتجاجات، وأضرم محتجون النار في بعض إطارات السيارات، وقطعوا عددا من الشوارع وسط المدينة.
وطلبت النيابة العمومية من فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بدء تحقيق للكشف عن الجهات المتسببة في الحادث.
ونشرت السلطات قوات من الجيش التونسي في المدينة الشمالية، بعد وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
اندلع العنف بعد أن جرفت السلطات كشك سجائر بني بشكل غير قانوني وقتلت صاحبه الذي كان نائما في داخله.
وتتكرر في تونس احتجاجات الشوارع، حيث أطاحت انتفاضة شعبية بالحكم الاستبدادي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وبشرت ببدء الديمقراطية.
ولكن لا تزال مستويات المعيشة بالنسبة إلى الكثيرين منخفضة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفساد، إذ لم يحدث تقدم اقتصادي ملحوظ.
وأغلق سكان سبيطلة، التي تشتهر بموقعها الروماني القديم، الطرق بالإطارات المحترقة وألقوا الحجارة على أفراد الشرطة الذين طاردوهم، بحسب ما قاله شهود.
وقال مسؤولون محليون وشهود عيان إن بائع سجائر كان ينام داخل كشكه قبل فجر الثلاثاء عندما وصلت شرطة البلدية ومعها جرافة، وسوت البناء بالأرض فقتل الرجل تحت الأنقاض.
وبعد أن أكدت السلطات المحلية وفاة الرجل، أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي والي ولاية القصرين حيث تقع المدينة، وثلاثة مسؤولي أمن محليين في محاولة لنزع فتيل الغضب المحلي.
وأدى هدم الكشك إلى اشتعال غضب سكان المنطقة المجاورة حيث يشتكي الكثيرون منذ فترة طويلة من قسوة معاملة الشرطة للفقراء والمهمشين.
وتقع سبيطلة بالقرب من بعض المدن التونسية الأكثر حرمانا، بما في ذلك سيدي بوزيد، التي بدأت فيها ثورة 2011 بعد أن أحرق بائع متجول نفسه احتجاجا على مضايقة الشرطة له ومصادرة بضاعته.
المصدر: وكالات
