وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين مرسوما يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل اسلحة تقليدية إلى إيران".
وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة أيضا 27 كيانا وشخصا متورطين في نشاطات إيران المتعلقة بالانتشار النووي، من بينهم وزير الدفاع الإيراني وخمسة علماء.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي "اليوم سأتخذ أول إجراء في ظل الأمر التنفيذي عن طريق فرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني".
وأضاف بومبيو أن الاتفاق النووي لم يجلب إيران إلى صفوف المجتمع الدولي أو يمنعها من الحصول على سلاح نووي، والرئيس ترامب " وجد أن الاتفاقية كانت فشلا ذريعا" للمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن "الاتفاق النووي فشل لأنه خلق مسارا لحصول إيران على مواد انشطارية"، و" ليس لدى الإدارة الأميركية نوايا للسماح لإيران بشراء أسلحة متقدمة"، خاصة وأن النظام في طهران يدعم الإرهاب.
وحول الانتقاد من قبل دول أوروبية للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشكل أحادي ضد إيران، أكد بومبيو أنها تعزز من عزلة إيران، وليس الولايات المتحدة، داعيا الأوروبيين على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وزاد أن "إجراءاتنا هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع"، مشيرا إلى أنه تم إعادة العمل بـ "كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي كانت رفعت سابقا"، منذ ليل السبت الأحد.
في السياق، أعلن بومبيو فرض عقوبات الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، حيث يرتبط نظامه غير الشرعي بعلاقات مع إيران.
وأضاف بومبيو "منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلي للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".
من جانبه قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين في كلمة له خلال المؤتمر، إن قائمة العقوبات الجديدة أدرجت "أسماء مسؤولين عن تزويد إيران بالأسلحة"، وهي تضم أيضا " المنظمة الايرانية للطاقة الذرية".
وأوضح أن " أي شخص أو مؤسسة تساهم في تسهيل برامج إيران التسليحية سيتم إدراجه في قائمة العقوبات".
وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قال إن الولايات المتحدة أخذت خطوة هامة باتجاه السلام في الشرق الأوسط، بتوقيع اتفاق إبراهيم، وأن العقوبات على طهران، لها أهمية كبرى من أجل حماية الشعب والمصالح الأميركية، وردع أي عدواني إيراني.
وأضاف أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن لسنوات، وواشنطن تشجع طهران على وقف برامجها "الشريرة والتصرف كدولة عادية".
وأكد إسبر أن الولايات المتحدة مستعدة "للرد بقوة على أي عدوان إيراني"، حيث تم وضع "القوات العسكرية الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط في أقصى درجات الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي طارئ في المنطقة.
وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، قال خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم إضافة أسماء 5 علماء إيرانيين في لائحة العقوبات لدورهم في برامج إيران النووية الممنوعة.
وأضاف أن العقوبات ستطال الأشخاص المعنيين الذين لهم دور في محاولات إيران للحصول على معدات ومواد ذات صلة ببرنامجها النووي.
ودعا روس طهران إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها وضماناتها تجاه المجتمع الدولي، ووقف برامجها للتسلح والنووي.
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أوضحت أن " تحركاتنا في مجلس الأمن هدفها حماية الأمن والسلام في العالم".
وتتوقع "أن حلفاء الولايات المتحدة سيلتزمون بالعقوبات ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وحول القرار الأحادي الذي اتخذته الولايات المتحدة بإعادة العقوبات على طهران، قالت كرافت "عندما يفشل النظام المتعدد في مجلس الأمن سنعمل بمفردنا".
مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أوضح أن "مجلس الأمن فشل في الحفاظ على السلم الدولي بفرض حصار على تسليح إيران"، مشددا أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك.
وأفاد بأن " واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي حين تقوم إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة"، كما أنه لن نسمح لها بتهديد السلم العالمي.
وأشار أوبراين " إلى أن إيران تستطيع أن تكون دولة مزدهرة لو اختارت تغيير سلوكها وهذا ما تهدف إليه العقوبات"، خاصة وأن طهران استخدمت الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي في تقوية أذرعها العسكرية في المنطقة.
وانتقد النظام الإيراني الذي يمنع شعبه من الازدهار في الوقت الذي يدفع فيه الأموال ويسعى للسيطرة الإقليمية.
