أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا، السبت، أعلنت فيه إعادة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران مجددا "حيز التنفيذ"، وحذرت من "عواقب" ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.
 
وقال البيان، الذي جاء على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أدركت دائما أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، "التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضى بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة".
 
وأضاف البيان "الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها عمليا سابقا على جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم".
 
وأوضح البيان أن إعادة فرض العقوبات على إيران تتم بموجب آلية "سناب باك"، تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
 
ويلفت البيان إلى أنه في 20 أغسطس، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الموقَّع معها. وأدى الإخطار إلى بدء عملية استمرت 30 يوما، أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا.
 
ويؤكد البيان أن العقوبات أصبحت سارية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة الأميركية، واشنطن، من مساء يوم 19 سبتمبر.
 
"هذا يعني أنه بدءا من اليوم، جميع أحكام قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، والتي تم إنهاؤها بموجب قرار مجلس الأمن 2231، عادت إلى حيز التنفيذ، علاوة على ذلك، تم الآن إنهاء الإجراءات الواردة في الفقرات 7 و8 ومن 16 إلى 20 من قرار مجلس الأمن 2231".
 
وبحسب البيان، فقد اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم لأنه، إضافة إلى فشل إيران بأداء التزاماتها المنصوص عليها بخطة العمل المشتركة الشاملة بموجب الاتفاق النووي، فقد فشل مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، والذي كان فعالا لمدة 13 عاما.
 
"كان تراخي مجلس الأمن يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية، في 18 أكتوبر. ولحسن حظ العالم، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك".
 
وتتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة الامتثال الكامل بالتزاماتها في تنفيذ هذه الإجراءات.
 
وبالإضافة إلى حظر الأسلحة، تشمل العقوبات على إيران قيودا كحظر مشاركتها بالأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر تجريب الصواريخ الباليستية وتطويرها، إلى جانب العقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران.
 
و" إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها لتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة متجهزة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على ذلك، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة".
 
ويصف البيان عودة العقوبات بأنها "خطوة نحو السلام والأمن الدوليين".
 
ووفقا للبيان، فإن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يستمل إيران للانضمام إلى "مجتمع الأمم"، وعوضا عن ذلك "أخذ الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها للتحريض على الموت والدمار من اليمن إلى العراق وإلى لبنان وسوريا، وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها".
 
ويقول البيان إنه لولا تحرك الولايات المتحدة لاستعادة الإجراءات الأممية، "فسيكون النظام الإيراني قادرا قريبا على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في أنحاء العالم".
 
ويضيف أنه "بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، باتت إيران أقرب بنحو خمس سنوات من انتهاء القيود المفروضة على برنامج التخصيب النووي الإيراني والنشاطات المتعلقة بإعادة المعالجة، ما يجعلها، وبشكل غير مقبول، أقرب من قدرة اختراق نووي خطيرة".
 
ويؤكد البيان أنه بفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فقد باتت إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والنشاطات المرتبطة بالمياه الثقيلة (نوع من التكنولوجيا المستخدمة في المفاعلات النووية).
 
وشدد البيان بأن الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على أكثر الأسلحة دمارا".
 
ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ستعلن، في الأيام المقبلة، مجموعة إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين لها.
 
وختم البيان بالقول "ستستمر حملتنا بالضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى تتوصل إيران إلى اتفاق شامل معنا لكبح تهديداتها بالانتشار ووقف نشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء".


المصدر: الحرة