أعلنت حركة النهضة التونسية (أكبر كتلة نيابية) التصويت لفائدة حكومة هشام المشيشي، في جلسة منح الثقة بالبرلمان التي ستعقد في وقت لاحق الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020،  إذ يُعد حصول حكومة المشيشي على ثقة مجلس نواب الشعب رهيناً بموقف النهضة.


وفي الساعة الأولى من صباح الثلاثاء، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إنه "رغم التحفظات على طريقة مشاورات تشكيل الحكومة وهيكلتها، قد قرر مجلس شورى حركة النهضة منح الثقة لحكومة المشيشي تقديراً للمصلحة الوطنية".

كذلك أعلن الهاروني أن الحكومة ستحظى بالأغلبية في البرلمان في جلسة منح الثقة، مشيراً إلى أن "النهضة ستعمل على إصلاح هذه الحكومة" التي تتشكل من كفاءات مستقلة غير حزبية.

الهاروني في تصريحاته أكد أن "حركة النهضة لا يزال خيارها سياسياً في حكومة وحدة وطنية، وهي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".

كما بيّن أن النهضة غير راضية عن مشاورات تشكيل حكومة بدون أحزاب، "بما لا يحترم قواعد الديمقراطية ولا إرادة الناخبين"، في إشارة إلى خيار المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

حكومة كفاءات: كان المشيشي قد كشف، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، وقال إنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية (…) وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة، تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

لكن قبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

بخياره هذا تجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب، كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

تضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بينما تواجه تونس، البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي، مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب، وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.

فقد بلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18٪، وتراجع النمو الاقتصادي بـ 21,6٪، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.