صادق البرلمان اليوناني، الخميس 27 أغسطس/آب 2020، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة بشأن موارد الطاقة في شرقي البحر المتوسط. 

أنقرة لا تعترف بهذا الاتفاق، وتقول إنه يتعدى على جرفها القاري. كما يتداخل هذا الاتفاق أيضاً مع اتفاق ترسيم للحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً في ليبيا العام الماضي والذي وصفته اليونان بأنه غير قانوني. 

غالبية أعضاء البرلمان اليوناني وافقوا على الاتفاق، الذي أُبرِم يوم السادس من أغسطس/آب الماضي، وأقره البرلمان المصري في الـ18 من الشهر ذاته. 

إذ صوَّت في الجمعية العامة للبرلمان 178 برلمانياً بـ"نعم" لصالح الاتفاقية، وفي حين رفضها 26 آخرون، امتنع 81 نائباً عن التصويت. 

كما صوَّت لصالح الاتفاقية "الحزب الديمقراطي الجديد" الحاكم، وحزب حركة التغيير، بينما صوَّت بـ"لا" كلٌّ من الحزب الشيوعي اليوناني وحزب "الحل اليوناني" وحزب "ميرا 25″، في حين امتنع حزب "سيريزا"، الذي يتزعم المعارضة عن التصويت. 

وكانت تركيا قالت إن الاتفاق "يتعدى" على جرفها القاري، وأرسلت سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت وقبرص.  

كما يتداخل الاتفاق أيضاً مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا، العام الماضي، والتي اعتبرتها اليونان "غير قانونية". 

هذا، وتتيح المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار لأي دولة حقوقاً في الموارد الطبيعية، ومن المعتقد أن منطقة شرقي البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، عن اكتشاف مخزون كبير من الغاز.  

فيما اكتشفت مصر "حقل ظهر"، أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، في 2015. 

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في وقت سابق، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيانٍ إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر". 

الخارجية التركية أكدت أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة لتركيا". 

وفق وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن اليونان وإدارة جنوب قبرص تسعيان إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط. 

كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة. 


المصدر: رويترز