قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الأربعاء، إنها ستحيل 54 مليون شخص إلى النيابة العامة؛ لامتناعهم عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري. 

ومن المستبعد أن تفضي تلك الخطوة إلى محاكمات فعلية لهؤلاء؛ إذ لا يمتلك النظام القضائي المصري الموارد المالية اللازمة لمحاكمة هذه الأغلبية الكبيرة من الناخبين. 

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن أعداد المقيدين في قوائم الناخبين يبلغ نحو 63 مليونا، لم يشارك منهم في عملية التصويت لاختيار 200 مرشح لعضوية المجلس، الذي لا يتمتع بأية صلاحيات تشريعية، سوى 8.99 مليونا. 

وجرت الانتخابات في ظل تفشي وباء الكورونا في مصر، ولكن السلطات شجعت الناخبين على المشاركة بالقول إنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة. 

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، قد تعهد بتنفيذ قانون يعاقب الممتنع عن التصويت بغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري (32 دولارًا)، ولكن أحدا لم يول اهتماما لتحذيرات الهيئة، التي تكررت في الانتخابات السابقة. 

ولاقت تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأي البعض أن قرار السلطات يهدف إلى جمع الأموال من المواطنين، معللين ذلك بأنه من المستحيل أن تتمكن الحكومة من محاكمة نحو 54 مليون ناخب.