أكد نائب الأمير وولي العهد بالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد 23 أغسطس/آب 2020، أن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي، ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطئه، وأنه لا أحد فوق القانون.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط تسريبات لمقاطع فيديو ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية فساد معروفة "بالصندوق الماليزي"، ومتهم فيها الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق.
تزعم هذه التسريبات التي تعود إلى 2018 وجود تواطؤ بين المحققين والمتهم، لكن وزارة الداخلية قالت السبت في بيان، إن هذه التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة "قيد التحقيق من قِبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".
كذلك أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات تمت إحاطة مجلس الأمة (البرلمان) بها، وتسليمه نسخة منها لضمّها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي.
فيما يتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير في الوقت الحالي، نظراً لسفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مهمة علاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.
من ضمن كلمة الشيخ نواف الأحمد: "لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة، نؤكد أنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي، وتسري علیهم ذات القوانین، ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطئه، فلیس هناك مَن هو فوق القانون". واستشهد بقول أمير الكويت أن "لا حمایة لفاسد أیاً كان اسمه أو صفته أو مكانته".
كذلك قال "أدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین، والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله".
إجراءات من الداخلية: وأمر وزير الداخلية أنس الصالح بوقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين في الجهاز عن العمل "حتى نهاية التحقيقات" في هذه التسريبات، وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.
من جانبه، أعرب نائب الأمير عن أسفه لما یدور في الساحة "من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكیان الوطن ومؤسساته، ولاسیما ما یتصل ببدعة التسریبات الأخیرة، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعدّ على حریات الناس وخصوصیاتهم، تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة، وما برز من محاولة البعض شقّ الصف وإثارة الفتن".
مؤكداً أن هذا الأمر یحظى باهتمامه شخصیاً، ومتابعته "وإخضاعه برمته وكافة تفاصیله بید قضائنا العادل النزیه، بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنه، مشدداً على ألا یفلت أي مسيء من العقاب".
فيما أشار إلى تأكيده على الاعتزاز "بمؤسساتنا الأمنیة ورجالها ونسائها المخلصین، والتي لن یضیرها ولن ینتقص من قدرها شذوذ البعض، الذین سینالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنیئة، الأمر الذي یستوجب من الجمیع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة، والتي لن یستفید منها إلا أعداء الوطن".
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان، الأربعاء، على طلب تقدّم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية، بعد استجواب تقدّم به نائب في البرلمان، واتهم فيه الوزير بالتربح من المنصب وإساءة استغلال السلطة، وهو ما نفاه الوزير خلال الاستجواب.
في حين أكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح "وقدرته على التصدي" للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.
محذّراً من مواقع التواصل الاجتماعي "وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دلیل".
حيث قال "لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة، الأمر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي (لأمير الكويت)، بالقضاء على من سمّاهم سموه -حفظه الله ورعاه- بأشباح الفتن حفاظاً على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا".
في حين ختم كلامه بالقول: "لا شك أن لهذه الحریة إطاراً قانونیاً وأخلاقیاً یراعي مسؤولیتها، ویحفظ كرامات الناس وسمعتهم، ویحقق الصالح العام، وكذلك نهجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون، ومقتضیات المصلحة الوطنیة، ما یستوجب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تصویب مسار العمل، واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا".
