نقلت وكالة رويترز، مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، عن المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ليس انقلاباً عسكرياً، وإنما انتفاضة شعبية.
 
 كان متمردون في مالي، أعلنوا مساء الثلاثاء، توقيف رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الحكومة، بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي.
 
في حين أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر "كاتي" القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.
 
بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شهود عيان، أنَّ جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.
 
جاء ذلك بعد أن تمرّد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
 
في المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف في مالي، إلى "المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد".
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعليقاً على وقوع تمرّد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة باماكو، وسط أنباء عن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، إضافة إلى وزيري الخارجية والمالية.
 
حيث قال دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، إن "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات الحاصلة في مالي، ويطالب الجميع بضرورة المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد".
 
كذلك أضاف: "الأمم المتحدة سوف تواصل العمل مع الأطراف المالية، بهدف إرساء قواعد السلام والديمقراطية في مالي".
 
يذكر أنه قد اندلعت التوترات في مالي عام 2012، بعد محاولة انقلاب فاشلة وتمرد جماعة عرقية، ما سمح لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة بالسيطرة على النصف الشمالي من البلاد، قبل أن تتدخل فرنسا عسكرياً في 2013، للقضاء على تلك الجماعات.
 
أما في 2015، فقد وقعت الحكومة المالية وبعض الجماعات المسلحة اتفاقاً للسلام، إلا أن الخلافات السياسية والمجتمعية لا تزال تغذّي الصراعات شمالي مالي، ما يقوّض جدوى الاتفاق على أرض الواقع.
 
من جهته، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، متابعتهم التطورات الأخيرة في مالي عن كثب، مشدداً على رفضهم لـ"محاولة الانقلاب" فيها.
 
حيث قال ميشيل في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، "مهما كانت الأزمة متجذرة في البلاد فإن الانقلاب العسكري ليس حلاً في أي وقت".
 
كما أعرب عن دعمه التام لخطوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، في سبيل حل الأزمة السياسية في مالي.
 
كانت بعثة "إكواس" قدّمت مقترحاً يقضي باعتبار مسألة بقاء الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في مهامه الرئاسية خطاً أحمر "غير قابل للتفاوض"، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وحل الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي 30 مقعداً برلمانياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 50% من أعضائها من الائتلاف الحاكم، و30% من المعارضة، و20% من المجتمع المدني.
 
كانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت نجاح الإنقلاب العسكري في البلاد.
 
إذ أكد مصدر عسكري للوكالة الروسية "نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش". المصدر نفسه قال  لوكالة "سبوتنيك": إن "الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد".
 
كما أكدت أيضا أنه "يجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية".
 
وكالة الأناضول قالت إن إطلاقاً للنار وقع خارج الجيش في العاصمة المالي، متحدثة عن أنباء عن اعتقال عسكريين، وأضافت أن هناك "إطلاق نار في محيط منزل رئيس وزراء مالي وأنباء عن اعتقال عدد من الوزراء".
 
تأتي الأنباء عن الانقلاب، بعد أيام من اتهام خبراء في الأمم المتحدة مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم "يعرّضون للخطر" تطبيق اتفاق السلام الموقّع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.
 
جاء هذا التقرير بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة، وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، في السابع من أغسطس/آب، واطَّلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه. ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني، منذ يونيو/حزيران، باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا، ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كايتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.
 
وكان من المفترض أن يشكّل هذا الاتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة، التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق، ثم مجموعات جهادية في شمالي البلاد.
 
 
 المصدر: وكالات