كلف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، السبت، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي  بمشاورات تشكيل حكومة جديدة وذلك على خلفية استقالة إلياس الفخفاخ بسب شبهة فساد وتضارب مصالح .
 
ويكون المشيشي بذلك تاسع رئيس حكومة منذ ثورة 2011.
 
 ولم يتم اقتراح المشيشي من أي كتلة برلمانية، وهو يشغل وزير الداخلية في الحكومة الحالية المستقيلة.
 
 وقال المشيشي في أول تصريح بعد تكليفه، إن "هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحد كبير خاصة في وضع بلادنا".
 
 وأضاف: "سأعمل جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على استجابة استحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها".
 
والمشيشي حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ.
 
وتكليف الشخصية الأقدر من رئيس الجمهورية كانت وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور: "على رئيس الجمهورية وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها."
 
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد قد وجّه مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة دعاهم فيها إلى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يعتبرونها الأقدر من أجل تشكيل حكومة، حيث تم تحديد تاريخ 23 تموز/ يوليو  كآخر أجل لقبول المقترحات.
 
وقال سعيد بعد استقبال المشيشي في قصر الرئاسة، إن "هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الأحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور"، رغم أن المشيشي لم تقترح أي من الأحزاب.
 
 
ودعا المشيشي إلى تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
 
 
ومن التصريحات التي يتوقع أن تثير جدلا في تونس، ما قاله سعيد: "نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا، وكاملا عن إرادة الأغلبية".
 
 وفي الوقت ذاته قال إن احترام إرادة الشعب التونسي تأتي في أولوية أولوياته.
 
وبيّن أن تونس قادرة على الخروج من هذه الأزمة، التي اعتبر أنه "يختلقها البعض الذين حولوا خطاب الأزمة إلى أداة للحكم"، وفق تعبيره.
 
 
عربي 21