باتت الخيارات محدودة لضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، بعد فشل مجلس الأمن للمرة الرابعة في التوصل إلى قرار بهذا الخصوص، عقب انتهاء مفعول القرار 2165 الصادر في عام 2014، الأمر الذي يضع المنظمات الإنسانية الشريكة للأمم المتحدة أمام أزمة البحث عن بدائل لإيصال المساعدات، خاصة إلى محافظة إدلب.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مدير برنامج التعافي المبكر في منظمة "بنيان" المحلية، أحمد قطان، اليوم السبت، إنّ "الوضع الحالي صعب، ولا أحد يعلم ما هي السيناريوهات بخصوص توصيل المساعدات عبر الحدود، وتأثير هذا الأمر سيزيد صعوبة العمل الإنساني بشكل كبير".
 
وحذّر من أنّ "الأهم أن وكالات الأمم المتحدة، مثل (برنامج الغذاء العالمي) و(يونيسف)، لن تستطيع متابعة أعمالها عبر الحدود، وحركة إدخال المساعدات ستتم عن طريق مكاتب الوكالات في دمشق، وبالنسبة للمنظمات الدولية المانحة أيضاً ليس هناك تصور واضح لآلية متابعة المشاريع في حال عدم تمديد القرار".
 
وأضاف قطان: "في حال عدم التمديد، سيكون هناك تأثير واضح على مشاريع المنظمات المحلية العاملة في الشمال السوري، وسينعكس على المستفيدين،علماً أن المعابر في الشهر الماضي شهدت حركة كبيرة لإدخال المساعدات قبل انتهاء القرار، وهناك خطة إدخال استراتيجية لستة أشهر بحسب معلوماتنا، وسيتم اعتماد سيناريوهات لمواصلة الإدخال".
 
ويعدّ النازحون إلى المخيمات المتضرّر الأكبر، خاصة بعد تخفيض الحصص الغذائية الممنوحة لهم، ويقول النازح عمار محمود لـ"العربي الجديد": "أقيم في مخيم أطمة منذ عام 2015، بعد أن غادرت بلدتي، واليوم ليس لدي عمل دائم أستطيع منه تدبير الأمور المعيشية لعائلتي، وفي حال انقطاع السلال الغذائية سنقع في مشكلة حقيقية، فمخيمنا في الأصل يعتمد على هذه المساعدات، ونرجو أن تكون هناك حلول".
 
وقال مدير فريق "منسقو استجابة سورية"، محمد حلاج، لـ"العربي الجديد": "أوضحنا في إحاطتنا حول القضية أنه في حال تم إيقاف المساعدات سنقع في مصيبة كبيرة، وسيكون هناك حرمان للمدنيين لفترة طويلة من المساعدات، وسوف يتحول الأمر إلى مجاعة لا يمكن السيطرة عليها، وللأسف الإصابات الثلاث التي تم تسجيلها بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة كانت بين فئة حساسة من المجتمع، وهم الأطباء، وبالتالي فإن أي تفشٍ للوباء مع انعدام المساعدات سيحول المنطقة إلى بؤرة وباء".
 
 
وتابع حلاج: "في مؤتمر بروكسل للمانحين، جمعت الأمم المتحدة 10 مليارات دولار، وتم تخصيص 7.5 مليارات منها لتمويل العمليات الإنسانية في سورية وخارجها، والمشكلة التي قد نواجهها ألا يكون هناك تقييم للمبلغ بشكل كامل، والمخصصات التي سيتم تقديمها ستكون مبنية على تقييمات للاحتياج، وخصوصاً في قطاع الأمن الغذائي، وقطاعات النظافة والإصحاح، ووفق هذا لن تكون هناك زيادة في المخصصات".
 
وأوضح حسين الموسى، مدير الإعلام في هيئة "ساعد" الخيرية، لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة تعمل على شراء المواد الإغاثية التي ستوزع في الداخل السوري بعد الإعلان عن مناقصة، وكذلك بالنسبة لعمليات الشراء في تركيا".
 
وكان القرار 2504 يمنح تفويضاً للوكالات الإنسانية بإدخال مساعدات إلى شمال غرب سورية، عبر معبري باب الهوى وباب السلام، وانتهى مفعوله في 10 يوليو/ تموز الجاري، وفشل مجلس الأمن في محاولته الرابعة هذا الأسبوع لتمديد القرار.
 

المصدر: العربي الجديد