أفاد بيان لمجلس وزراء السودان أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قبل استقالة ست وزراء، بينهم وزيرة الخارجية، وأعفى وزير الصحة، وذلك بعد تعهده بإجراء تعديلات وزارية ليلة مواكب 30 يونيو/حزيران الماضي التي طالبت بتصحيح مسار الثورة.
 
والوزراء الستة هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، ووزي الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزير الزراعة والمواد الطبيعية عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثورة الحيوانية علم الدين عبد الله آبشر، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء وزير الصحة أكرم علي التوم.
 
وأفاد إعلام مجلس الوزراء السوداني بأن حمدوك يجري تعديلا وزاريا، وبأن التعديل الوزاري يأتي التزاما بما جاء في خطاب وجهه للشعب السوداني في 29 يونيو/حزيران الماضي، عشية مواكب 30 يونيو/حزيران التي طالبت بتصحيح مسار الثورة السودانية وبإنجاز استحقاقات الفترة الانتقالية، وبإقالة الحكومة.
 
وترتبط هذه التطورات بالاقتراب من توقيع اتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية في مدينة جوبا، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على تقاسم السلطة ولم يتبقَّ غير قليل من التفاصيل لإنجاز اتفاق السلام الذي يتوقع أن يكون خلال أسبوع طبقا لوساطة جنوب السودان.
 
وكان حمدوك وعد في خطابه الأخير باتخاذ إجراءات حاسمة خلال أسبوعين، وسط انتقادات حادة تقدم لحكومته وتصفها بالفشل في الإيفاء بمستحقات الفترة الانتقالية.
 
وذكر أن التوازن الذي تقوم عليه الفترة الانتقالية يمر بين فترة وأخرى بكثير من المصاعب، وأن قوى داخلية وخارجية تحاول زعزعة استقرار السودان، مشيرا إلى أن بلده قد يمر بمرحلة صعبة لكنه لن يعود إلى الوراء، حسب تعبيره.
 
ويوم الأحد الماضي، قرر رئيس الحكومة إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر من منصبه، وتعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفا له، حيث سبق أن طالب تجمع المهنيين السودانيين -أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي- أكثر من مرة بإقالة مدير عام الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.
 
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، خرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة "بتصحيح مسار الثورة"، واستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
 
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
 
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى جانب حكومة انتقالية.
 

المصدر: الجزيرة