قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، الأحد، 5 يوليو/تموز 2020، إن "الإمارات حاولت إغراء الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، بعرض مالي خيالي (لم يحدده) مقابل إقصاء النهضة من الحكم ومن الحياة السياسية ووضع حد للتجربة الديمقراطية".
 
إلى ذلك، يحكم تونس حالياً ائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة (إسلامية- 54 نائباً من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائباً)، حركة الشعب (ناصري- 15 نائباً)، حركة تحيا تونس (ليبرالي- 14 نائباً)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائباً).
 
وتابع رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية: "ولكن السبسي (1926: 2019) كرجل دولة وطني رفض هذا العرض، وأكد أن تونس ليست للبيع، وأنها دولة مستقلة وشعبها حر، وتعرف مصلحتها".
 
كان السبسي رئيساً لحزب "نداء تونس" (ليبرالي) بين 2012 و2014، وتولى رئاسة الجمهورية التونسية من 2014 وحتى وفاته في 2019.
 
الهاروني أكد أن "الثورة السلمية انطلقت من تونس، ونحن لا نصدر الثورة ولا نستوردها، وتونس اختارت مسارها، وتوجت بانتقال ديمقراطي توافقي لا إقصاء فيه.. وهي حريصة على أن تتفرغ لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي".
 
وأطاحت ثورة شعبية تونسية عام 2011 بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011)، ثم انتقلت شرارة الثورة إلى دول عربية أخرى، بينها مصر، ليبيا، اليمن وسوريا.
 
كذلك أضاف أنه "طيلة السنوات الـ10 كانت هناك محاولات من القوى المعادية للثورة في العالم العربي لإجهاض الربيع العربي وتطلع شعوبنا للديمقراطية، انطلاقاً من سوريا، مروراً باليمن ومصر وليبيا".
 
في حين يقول منتقدون إن أنظمة حاكمة في دول خليجية، وخاصة الإمارات، تخشى من وصول شرارة الثورة إليها، لذا تقود ما تُعرف بالثورة المضادة، للإطاحة بالأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات شعبية أزاحت أنظمة حاكمة تُتهم بالاستبداد.
 
لكن هذا الاتهام عادة ما تنفي صحته أبوظبي، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الحاكم في مصر، التي شهدت في 3 يوليو/تموز 2013، إطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي (2012: 2013)، وهو أول رئيس منتخب بعد ثورة أطاحت بحكم حسني مبارك (1981: 2011).
 
وكذلك تابع الهاروني أنّ "هذه الدول حاولت عبر وكلائها في تونس تعطيل وإجهاض التجربة التونسية".
 
كما استدرك: "تونس ليست بلد الانقلابات، وجيشنا منحاز للثورة وملتزم بالديمقراطية ويتقدم معركتنا ضد الإرهاب ويحظى باحترام كل التونسيين، ولا يمكن تزييف الانتخابات في تونس؛ لأنها تتم بإشراف هيئة مستقلة، وبمراقبة المجتمع المدني والإعلام الحر".
 
الهاروني أردف: "نظراً لفشل كل المحاولات لتفجير الوضع الاجتماعي وتوظيف معاناة شبابنا وجهاتنا من البطالة ومن تأخر التنمية، بقي لهذه الأطراف المعادية أن تحاول إجهاض التجربة التونسية من داخل الدولة، فكانت المحاولة الأولى مع الرئيس الباجي".
 
لكن الهاروني قال: "لما يئسوا ذهبوا إلى (الجارة) الجزائر، وحاولوا مع الأطراف داخل الجزائر استهداف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، ولكن شقيقتنا الكبرى الجزائر ردت عليهم بأن استقرار تونس خط أحمر، فرجعوا خائبين".
 
وتابع أن "المحاولة الثانية كانت من داخل الدولة، وهي ما نراه داخل البرلمان، من ظهور أصوات معادية للثورة وللديمقراطية، وتدعو إلى خطاب الكراهية والعنف بين التونسيين.".
 
الهاروني أردف قائلاً: "لم يبق لهذه الأطراف سوى أن تُكون أحزاباً وتشارك في العملية الانتخابية وتحاول تعطيل التجربة التونسيّة من داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان.. فعملوا (يقصد الحزب الدستوري الحر- 16 نائباً) على تعطيل عمله وأشغال لجانه واستهداف رئيسه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)".
 
واستدرك بالقول: "باءت كل هذه المحاولات بالفشل؛ فالديمقراطية التونسية قوية ومؤسسات الدولة شرعية، والنهضة حركة توافقية تسعى إلى الوحدة الوطنية حتى تنجح تونس في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، الذي ازداد خطورة بعد كورونا".
 
كما أعرب عن "حرصهم داخل الحركة على العلاقات الجيدة مع كل الدول العربية في إطار السياسة الخارجية للدولة التونسية التي ترفض الانخراط في المحاور وتسعى إلى الحلول السلمية بالحوار بين الأشقاء".
 
في حين شدد الهاروني على أن "النهضة تعمل في إطار هذه السياسة الرسمية، وتدافع عن المصالح العليا لتونس".
 
إلى ذلك، يُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين الدول العربية التي شهدت ما تُعرف بالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي.
 

المصدر: الاناضول