أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السبت أن عملية تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، في المقابل قال مسؤولون في القاهرة والخرطوم أمس الجمعة إن زعماء الدول الثلاث اتفقوا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق خلال أسبوعين.
 
وأوضح البيان الإثيوبي أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.
 
ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع الاتحاد الأفريقي -الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد-وتوصل إلى مجموعة توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.
 
وعقدت القمة الأفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
 
ورحب آبي أحمد في تغريدات بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الأفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الأفريقي.

بدوره، قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت إنه سيكون هناك اتفاق بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
 
وقد أكد مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل أن إثيوبيا لم تقدم أي التزام بعدم تعبئة السد قبل توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق نهائي.
 
وأضاف أن عملية التعبئة ستتم في موعدها بعد أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، وأن الحكومة الإثيوبية لن تتوقف ولو لثانية عن خطتها لملء بحيرة السد، لكنها وافقت على العودة للمفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق بشرط أن تسحب مصر الشكوى التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن.
 
وتتوافق الفترة التي اقترحتها إثيوبيا في قمة الاتحاد الأفريقي -لاستئناف مفاوضات اللجان الفنية خلال أسبوعين- مع قرار حكومي سابق حدد منتصف يوليو/تموز لبدء التعبئة الاولية، وهذا ما تبنته كافة النخب الإثيوبية.
 
وبدأت إثيوبيا عمليا الخطوات التمهيدية لبدء ملء سد النهضة حيث تمت إزالة الغابات واقتلعت الأشجار حول منطقة سد النهضة، التي سيتم فيها ملء البحيرة على مساحة ألف هكتار، وتتم عملية الإزالة بمشاركة عشرين ألف عامل وخبير، في موقع السد، إقليم بني شنقول الإثيوبي المحاذي للسودان.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن قادة إثيوبيا والسودان ومصر اتفقوا على أن يقود الاتحاد مفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن أزمة السد.
 
ومن المقرر أن يخطر الاتحاد مجلس الأمن الدولي بالتفاهمات بين الدول الثلاث خلال الاجتماع الذي يستبق جلسة مجلس الأمن المقررة يوم الاثنين لبحث أزمة السد الإثيوبي.
 
ومن جانبها قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي وحمدوك وآبي أحمد اتفقوا على تشكيل لجنة حكومية من الدول الثلاث بمشاركةٍ دولية، لبلورة اتفاق قانوني نهائي يلزم جميع الأطراف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن تمتنع أديس أبابا عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك تعبئة السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
 
وذكر بيان باسم الرئاسة المصرية أن هذا الاتفاق الأولي سيُرسَل إلى مجلس الأمن لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة الاثنين المقبل.
 
من جانبه أكد مجلس الوزراء السوداني الاتفاق على تأجيل تعبئة خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، وعلى بدء المفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
 
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا بناءه عام 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن هذا المشروع الحيوي أثار خلافات حادّة بين إثيوبيا وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
 
ورغم أن الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السد، فإنها لم تتمكّن حتى اليوم من التوصل لاتفاق، ولا سيما على قواعد ملء خزان السد وتشغيله.
 
ومع تعثّر المفاوضات، أعلنت أديس أبابا عزمها على البدء بملء بحيرة السد اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، في خطوة ردت عليها القاهرة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
 
وتقول إثيوبيا إن طاقة الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
 
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
 
*الجزيرة نت