فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات 39 شركة وشخصا منهم الأسد وزوجته أسماء التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع أسرتها بأنهم من أكثر المنتفعين من الحرب.
 
وتضرب قيود السفر الجديدة والعقوبات المالية الأسد في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاشتداد بعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية ووسط انتشار نادر للاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول، إن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.
 
وقال ”نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير ولن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه الحرب الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للصراع“.
 
وترزح سوريا بالفعل تحت وطأة عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع الولايات المتحدة بالفعل صادرات واستثمارات الأمريكيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما.
 
لكن العقوبات الجديدة يمكن أن تجمد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بصرف النظر عن جنسيته وتشمل العديد من القطاعات الأخرى. وتشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران الداعمان الرئيسيان للأسد.
 
وقال بومبيو إن المستهدفين بالعقوبات ومنهم أيضا شقيق الأسد وشقيقته وعدد من كبار قادة الجيش وقوات إيرانية لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا واختص بالذكر أسماء الأسد.
 
وأضاف ”سأخص بالذكر للمرة الأولى أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت بدعم زوجها وعائلتها الأخرس، واحدة من أكثر المنتفعين من الحرب السورية“.
 
وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعانيها السوريون، إذ يدفع انهيار العملة الأسعار للارتفاع ويتسبب في صعوبات في توفير ثمن الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية.