لم يتجاوز، اليوم الأحد، عدد المشاركين بالاحتجاج المطالب بحلّ البرلمان التونسي وإسقاط النظام عشرات الأشخاص، على الرغم من الحشد الإعلامي المتواصل، منذ أسبوع، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مصرية وإماراتية تسوق لاعتصام ما سمي بحراك "14 جوان" أو "حراك الإخشيدي".

وحضر ما يقارب ثلاثين شخصاً للاحتجاج في محيط البرلمان التونسي، وسط حضور أمني مكثّف ومتابعة إعلامية ضخمة للحدث الذي دعا إليه "ائتلاف الجمهورية الثالثة" أو ما يعرف بـحراك 14 يونيو/حزيران، الذي تقوده قوى تدعو لإسقاط المنظومة المنتخبة وحل البرلمان وإنهاء العمل بدستور الثورة وتغيير النظام السياسي في البلاد، مؤكدين اعترافهم فقط بشرعية الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب.

وندد المحتجون اليوم بقرار بلدية بارد وإغلاق الساحة المقابلة للبرلمان أمام المحتجين وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها، معتبرين ذلك ضرباً لحقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج السلمي رغم حصولهم على ترخيص مسبق.

وعمدت وحدات الأمن إلى تطبيق قرار المجلس البلدي في بارد، ودفعت المشاركين في الحراك إلى ساحة محاذية حيث سمحت لهم بالتجمهر والاحتجاج.

وقال المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ الوطني لحراك 14 جوان" فتحي الورفلي، في تصريح صحافي، إنهم "تعرضوا للتضييق والضغط لإفشال الاعتصام"، مندداً بما وصفه "ضغط قوات الأمن على المحتجين السلميين".

ورفع المحتجون شعارات منادية بإزاحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ومنددة بحزب "حركة النهضة" وحلفائه في "ائتلاف الكرامة" و"التيار الديمقراطي". ورددوا اتهامات بـ"العمالة وخيانة الوطن".

ودعا المحتجون الرئيس التونسي قيس سعيد للتدخل وفسح المجال للتونسيين للتعبير عن رفضهم للنظام السياسي وللنظام الحاكم.

وفي تعليقه على الحملة التي تقودها وسائل إعلام مصرية وإماراتية للتسويق للاعتصام وللحراك، وتحريضها على البرلمان والمؤسسات التونسية المنتخبة، كتب أمين عام الحزب "الجمهوري" عصام الشابي، على صفحته في "فيسبوك" أنه "لم يعد مقبولاً ولا مبرراً سكوت السلط العمومية في تونس على التجاوزات الخطيرة التي يأتي بها الإعلام المصري الموجه من قبل الطغمة العسكرية والممول إماراتياً في حق تونس وثورتها".

وتابع "سقطت الأقنعة وباتت التحركات بوجوه مكشوفة وبتهور غير مسبوق"، قائلاً "ليعلم هؤلاء أن للديمقراطية شعب يحميها ومؤسسات تدافع عنها ولن تعجزها بيوت أوهن من بيوت العنكبوت".

وبالتوازي مع حراك "14 يونيو"، تشكل حراك شبابي مضاد على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "حراك السيادة" يدعو إلى حماية الانتقال الديمقراطي التونسي والمؤسسات المنتخبة.

ودعا "حراك السيادة"، في بيان، إلى "تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة، حتى تكف عن تمويل الحملات الداعية لضرب الديمقراطية التونسية، وحتى تكف دولتاهما عن حشر قواهما الخارجية وإعلامهما في الشأن الداخلي التونسي".

من جهته، قال نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض إنه "من حق التونسيين أن يعبروا عن آرائهم وأن يمارسوا احتجاجهم بكل حرية في إطار القانون ومراعاة الأمن العام"، مستدركاً بالقول، في منشور على "فيسبوك"، "غير أن ما يقع في تونس منذ مدة أمر مختلف تماماً. فقد عمد أفراد ومجموعات إلى شن حملات تدعو إلى العنف وتنشر الأكاذيب والافتراءات، وتحرض على الفوضى وتقسيم التونسيين، واستقووا في حربهم هذه بوسائل إعلام أجنبية تقف وراءها جهات معروفة بحملاتها المتكررة ضد تونس وثورتها ومؤسساتها السيادية".

وأضاف العريض أنّ "هذا السلوك المتكرر يمثل اعتداءات على تونس وأمنها وتدخلاً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً لسيادتها الوطنية واستهدافاً لنظامها وثورتها".

كما حذّر من "خطورة هذه الأفعال التي تستوجب من التونسيين والتونسيات الانتباه إلى الأهداف التخريبية لهذه المجموعات والقنوات والمواقع الإعلامية والجهات التي تقف وراءها، وإفشال كل مساعيها مهما كانت المساحيق والشعارات التي تختفي وراءها".

وأضاف أن "خطورة هذه الأفعال تقتضي من السلطات الرسمية التونسية، كل في مجال اختصاصها، تحمّل مسؤولياتها وإصدار المواقف وإجراء الاتصالات الضرورية دفاعاً عن حرمة تونس وسيادتها. كما تقتضي إعلام الرأي العام بالضالعين في هذه الحملات في الداخل والخارج وإثارة التتبعات القانونية لتحميل المسؤوليات."

واستطرد "أما الأحزاب والمنظمات، فإن الواجب الوطني يدعوها إلى التنديد بهذه التدخلات في الشأن التونسي وهذا الاستهداف لأمنها ومؤسساتها الجمهورية وقياداتها الشرعية. حرية التونسيين والتونسيات مقدسة، أما التدخلات الأجنبية أو الاستقواء بها فإفشالها والتنديد بها واجب".