بدأت عدد من الدول الإفريقية الجمعة تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية.
 
وبدأت جنوب إفريقيا رفعا تدريجيا لسلسة تدابير فرضتها قبل خمسة أسابيع على سكانها البالغ عددهم نحو 57 مليون نسمة، عبر السماح بتشغيل جزء صغير من اقتصادها المتأزم.
 
ومنذ فجر الجمعة سمح لنحو 1,5 مليون شخص في قطاعات البناء والنسيج والصيانة باستئناف العمل لكن وفق شروط صحية صارمة.
 
ومنذ الصباح الباكر تحدى كثيرون البرد وخرجوا إلى حديقة إيمارينتيا في جوهانسبرغ بدراجاتهم الهوائية أو مشيا على الأقدام.
 
وقد سجلت أكثر من 5600 إصابة ونحو مئة وفاة رسميا في هذا البلد الأكثر تقدما في المجال الصناعي في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.
 
وأكدت الحكومة وعلماء الأوبئة عن ارتياحهم لفاعلية إجراءات العزل التي سمحت مع إغلاق الحدود، باحتواء انتشار المرض.
 
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة في سياق كلمته لمناسبة الأول من أيار/مايو، "ندرك جميعا أنّ العزل ضروري لحماية (الناس) لكن كان له أثر كبير على الفقراء" وقال إنّ "الملايين من الجنوب إفريقيين يعانون لكسب قوتهم وإطعام أسرهم".
 
وأبدى 93% من الجنوب افريقيين "القلق البالغ" إزاء احتمال انهيار اقتصادهم، فيما يخشى 79% من المستطلعة آراؤهم في إحصاء نشر نتائجه معهد الإحصاءات الجمعة، وقوع اضطرابات في البلاد.
 
وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي لجنوب إفريقيا بنسبة 5,8 بالمئة في 2020.
 
من جهتها، أعلنت رواندا أنها ستبدأ بتخفيف إجراءات العزل الإثنين عبر السماح لمواطنيها بالتنقل خلال النهار بعد حجر دام ستة اسابيع. وفي الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء في بيان فرض ارتداء الأقنعة الواقية "بشكل دائم في الأماكن العامة".
 

- تحذير من التسرع -
 
سيسمح لشركات الإنتاج والبناء باستئناف نشاطاتها بالعاملين الأساسيين فيها.
 
وكانت رواندا واحدة من أوائل الدول الإفريقية التي فرضت إجراءات صارمة في 22 آذار/مارس الماضي بعد إحصاء 19 إصابة فيها. وبلغ عدد الإصابات حتى الآن رسميا 225 ولم تسجل أي وفاة.
 
واعتبارا من الرابع من ايار/مايو سيتمكن الروانديون من التجول بحرية من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 20,00 لكنهم بحاجة إلى تصريح للتنقل في المساء، حسب البيان.
 
وتستعد نيجيريا كذلك لتخفيف الحجر في بعض المناطق، إذ قفز عدد الإصابات في ولاية كانو في شمال البلاد ليبلغ 219 الجمعة بعدما كان 77 في بداية الأسبوع.
 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تخفيف التدابير في القارة التي لم يلحق بها الوباء أضراراً جسيمة مع تسجيل 36 ألف إصابة و1500 وفاة.
 
وقالت المنظمة "إذا أنهت الحكومات هذه الإجراءات فجأة، فقد تخسر المكاسب التي حققتها هذه الدول حتى الآن".
 
في المقابل مددت غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة إجراءات الحجر في أكبر مدينتين في البلاد مالابو وباتا ل15 يوما، حسبما أعلن رئيس حكومتها فرانسيسكو باسكوال أوباما أسو. وسجلت في هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا ويبلغ عدد سكانه 1,3 مليون نسمة، 315 إصابة منذ بداية الوباء.
 
كما أعلن رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو مساء الخميس تمديد إجراءات العزل حتى 15 أيار/مايو. وكان يفترض أن ترفع هذه الإجراءات التي فرضت في 15 آذار/مارس، الخميس في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالى خمسة ملايين نسمة وسجلت فيه 220 إصابة وتسع وفيات.
 

- تمويل -
 
مدد الرئيس أيضا حالة الطوارئ حتى 10 أيار/مايو وقرر "تطبيق خطة واسعة لكشف المصابين" و"فرض ارتداء القناع الواقي من قبل أي شخص في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة".
 
وفي سيراليون حيث سجلت 124 إصابة وسبع وفيات، أعلنت إجراءات عزل جديدة لثلاثة أيام على غرار تلك التي فرضت مطلع نيسان/ابريل للمدة نفسها.
 
وبرر جوليوس مادا بيو رئيس هذا البلد الفقير في غرب إفريقيا الإجراء بمعطيات تفيد أن انتشار الفيروس قد يتم عبر المجموعات السكانية من دون صلة بين الإصابات الجديدة وتلك التي سجلت من قبل.
 
من جهة أخرى ولمواجهة تبعات الوباء، أعلن صندوق النقد الدولي تقديم 411 مليون دولار لإثيوبيا ومئتي مليون لمالي.
 
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في بيان إن مجلس إدارة الصندوق وافق على دفع الأموال عن طريق "أداة التمويل السريع" لتسليمها بسرعة من أجل "الاستجابة للاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات المترتبة عن كوفيد-19".
 
وأدخل الصندوق تعديلات على برنامجي مساعدات مقابل إصلاحات، يربطان بين الهيئة المالية ودول شرق إفريقيا.
 
وحذر نائب مدير الصندوق ماتسوهيرو فوروساوا من أن جهود احتواء الفيروس "تؤدي إلى انعكاسات على نمو اقتصاد مالي والصحة العامة".
 
وقال في بيان "السلطات تتخذ إجراءات للحد من الضغوط المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات خطط الإنفاق، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي كبير للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكاسب التنمية".
 
وأضاف أن الأموال "ستدعم استجابة السلطات للأزمة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي من مجتمع المانحين الدوليين للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية".
 
 
المصدر: فرانس برس