أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الأحد 26 أبريل/نيسان 2020، تدابير تدريجية ستُتخذ ابتداءً من مايو/أيار لتخفيف حدة الحظر المفروض في البلاد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، في ذات اليوم الذي سجل فيه عدد وفيات كورونا 260 حالة، وهي أدنى زيادة يومية شهدتها البلاد منذ 14 مارس/آذار 2020.
 
قال كونتي في مقطع فيديو نشره القصر الرئاسي في إيطاليا: “الآن تبدأ مرحلة التعايش مع الفيروس بالنسبة للجميع، وعلينا أن ندرك أن الخط البياني للعدوى قد يرتفع مجدداً في بعض المناطق في البلاد، الخطر موجود وعلينا أن نواجهه بشكل ممنهج ودقيق”.
 
وأعلن رئيس الوزراء  تدابير جديدة قال أنها ستدخل حيز التنفيذ في 4 مايو/أيار، منها تخفيف القيود المفروضة على السفر والسماح بالدخول إلى الحدائق وإقامة الجنائز بحضور 15 شخصاً فقط، حسب ما أفادت صحيفة “The Guardian” البريطانية.
 
كما سيُسمح لقطاعي الإنشاءات والصناعة بالعمل مجدداً بالطاقة القصوى، في حين سيقتصر عمل المطاعم والحانات على خدمات تقديم الطعام لمن يرغب في تناوله خارج المطعم أو الحانة.
 
فيما شدّد كونتي على ضرورة احترام تدابير “التباعد الاجتماعي”، وقال عن ذلك: “إذا لم نحترم التباعد الاجتماعي، فالخط البياني سيصعد ويخرج عن السيطرة، سيرتفع معدل الوفيات ونعاني من أضرار لا يمكن تعويضها باقتصادنا، إذا كنتم تحبون إيطاليا حافظوا على تطبيق التباعد الجسدي”، على حد تعبيره.
 
لكن حركة المواطنين ستظل مقيَّدة إلى حد كبير بموجب هذه الخطة، التي أقرَّت استمرار إغلاق المدارس حتى سبتمبر/أيلول، حيث سيتمكن الإيطاليون من السفر داخل مدنهم لزيارة الأقارب، طالما التزموا بارتداء الكمامات، ولكن سيظل التنقل بين المدن محظوراً إلا للعمل أو الرعاية الصحية أو لأغراض الطوارئ الأخرى.
 
و أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن قيوداً أخرى ستخفف في 18 مايو/أيار، من بينها إعادة افتتاح المتاحف والمكتبات والسماح للفرق الرياضية بالتدرب في الخارج.
 
كما تعتزم الحكومة الإيطالية إعادة فتح محال الحلاقة وصالونات التجميل ومراكز المساج والأنشطة المتعلقة بالعناية الشخصية، في 1 يونيو/حزيران 2020.
 
فيما ستبقى المدارس مغلقة طيلة هذه الفترة، إذ قال كونتي إن البلاد ستشهد تفشياً جديداً للمرض خلال أسبوع أو اثنين إذا ما أعيد الطلاب إلى المدارس.
 
 يُذكر أن إيطاليا أحد أكبر البؤر في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، إذ بلغ العدد الإجمالي للوفيات فيها جراء هذا المرض 26 ألفاً و644 حالة، من أصل أكثر من 197 حالة إصابة، الإثنين 27 أبريل/نيسان، وفقاً لهيئة الحماية الوطنية في البلاد.
 
كما أن الاقتصاد الإيطالي الذي كان بالفعل على حافة الركود قبل تفشّي المرض، تضرر إلى حد كبير من الإغلاق.

وفي فرنسا تجري الحكومة الإثنين مباحثات اللحظة الأخيرة قبل عرض خطتها لرفع الحجر الثلاثاء أمام النواب، رغم انتقادات المعارضة وفي وقت تعكس أرقام البطالة ارتفاعا قياسيا في آذار/مارس في ظل الإغلاق سعيا لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.
 
وسيقدم رئيس الوزراء إدوار فيليب الخطة بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية على أن يجري بعد ذلك التصويت عليها رغم احتجاجات أحزاب المعارضة التي طالبت بتأجيل التصويت إلى الأربعاء، ولا سيما أن تدابير التباعد الاجتماعي لا تسمح سوى بحضور 75 نائبا فقط من أصل 577.
 
وتجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام معضلة تقضي بتحريك الاقتصاد بدون التسبب بتفش اكبر للوباء.
 
وظهر حجم الأزمة بشكل واضح من خلال أرقام البطالة لشهر آذار/مارس في فرنسا، إذ سجلت زيادة قياسية بنسبة 7,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يعني إضافة 246100 شخص إلى العاطلين عن العمل.



المصدر: وكالات