قالت الخارجية المصرية، مساء السبت، إن "نهج إثيوبيا (بشأن ملف سد النهضة) يدل على نيتها ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته".
 
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية يرفض بيان نظيرتها الإثيوبية، الصادر الجمعة، والذي انتقد قرارا عربيا بشأن دعم الحقوق المائية المصرية ودعوة أديس أبابا لعدم الإضرار بالقاهرة في ملف "سد النهضة".
 
والأربعاء، تبنت الجامعة العربية قرارا "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا".
 
واتهمت إثيوبيا في ردها على القرار العربي، الجامعة بأنها قدمت "دعما أعمى لدولة عضو دون مراعاة الحقائق الرئيسية في محادثات سد النهضة".
 
وأفاد البيان المصري بأن "النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وتجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو (تموز) 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان)".
 
واعتبرت مصر أن حقيقة مواقف إثيوبيا ظهرت بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون (الولايات المتحدة بالتنسيق مع البنك الدولي)، مؤكدا أن الجامعة العربية رحبت بالاتفاق تعبيرا عن دعمها السياسي، ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.
 
??وشدد البيان على أنه ليس من حق إثيوبيا أن تعطي دروسا لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء عن الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية "وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها".
 
ودعا بيان الخارجية المصرية المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية "في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين"، كما دعا إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة دون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون.
 
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.


المصدر: وكالات