أصدرت الخارجية المصرية بياناً جديداً تؤكد من خلاله حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.
 
التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود 1967 جاء في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم السبت الأول من فبراير/شباط 2020.
 
الاجتماع جاء إثر إعلان كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، عن ما سمّوها صفقة القرن في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2020.
 
لكن القاهرة سبق أن أصدرت بياناً عقب الكشف عما يعرف بصفقة القرن، رحبت فيه بالمبادرة الأمريكية لحل الأزمة الفلسطينية، وقالت فيه على لسان الخارجية: «تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُّل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي». على حد قول البيان.
 
البيان السابق قال إن القاهرة ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُّل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها.
 
بيان الخارجية المصرية السابق لم يتضمن الحديث عن دولة فلسطينية على حدود 1967، ما أثار انتقادات شديدة للموقف المصري.
 
لكن البيان الجديد الذي ألقاه الوزير سامح شكري بدا أنه استدراك للموقف المصري وتصحيح له، حيث قال البيان إن مصر تؤكد موقفها الثابت المناصر للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المركزية، وإن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على حدود 1967.
 
البيان أيضاً قال إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ «حقائق على الأرض»، حيث إن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، لكنها أيضاً ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.
 
ذهب البيان الجديد أيضاً إلى أن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلةً في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، ما يسمح لهذه المنطقة مجتمعةً باللحاق بركب التنمية والرخاء، ومما يحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشر العنف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضراً ومستقبلاً.
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2020، قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تستجيب حدودها لمتطلبات أمن إسرائيل التي منحها اعترافاً أمريكياً بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة واعترافاً بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
 
المصدر: عربي بوست