نصحت شركات في الصين موظفيها بالعمل من البيت، حتى تبطئ من سرعة انتشار فيروس كورونا المميت.
 
وتمنح بعض الشركات إجازات طويلة الأمد للعاملين، كما تنصح الموظفين العائدين من المناطق المصابة بالفيروس بالبقاء بعيدا عن العمل.
 
وتأتي تلك الخطوات عقب تمديد الحكومة الصينية لإجازة السنة الصينية القمرية الجديدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد.
 
وتوفي حتى الآن أكثر من 100 شخص بسبب الفيروس، ويوجد أكثر من 4500 شخص آخر تأكدت إصابتهم به.
 
وأبلغت شركة بايتيدانس الصينية، التي تمتلك موقع (تيك توك) للفيديو، وشركة (تينسينت) العملاقة للألعاب الإلكترونية، موظفيهما بالعمل من البيت.
 
كما أغلقت سلسلة مطاعم (هايديلاو) جميع فروعها حتى الجمعة.
 
وأمرت الحكومة في مدينة سوتشو الأنشطة التجارية بعدم فتح أبوابها حتى 8 فبراير/شباط على الأقل.
 
وتعد سوتشو، الواقعة في شرق الصين، مركزا صناعيا كبيرا، ومقرا لصناعات الأدوية الضخمة، والشركات التكنولوجية.
 
كما طلبت شركات عدة، منها مجموعة المصارف السويسرية، يو بي إس، وشركة تطوير العقارات (كانتري غاردن)، من موظفيها العائدين من مدينة ووهان، أو إقليم هوبي، البقاء في بيوتهم.
 
وفي هونغ كونغ حدت الحكومة حركة التنقل والسفر بينها وبين مناطق الصين الأخرى، خوفا من انتشار الفيروس.
 
كما ألغت البورصة احتفالا كان مقررا الأربعاء مع حلول أول يوم عمل في السنة القمرية الجديدة، خشية انتشار العدوى.
 
وقررت البورصة في مدينتي شنغهاي وشنتشن استمرار إغلاق أبوابهما حتى الثاني من فبراير/شباط.
 
هل للفيروس تأثيرات اقتصادية في الصين؟
 
وصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه حالة طوارئ بالنسبة إلى الصين. ومع تأثيراته الخطيرة على الصحة، فسيكون له أيضا عواقب اقتصادية. ولكن ما مدى خطورة تلك العواقب، واتساع نطاقها؟
 
لقد بدأ في الصين بالفعل ظهور بعض الأضرار الاقتصادية.
 
فقد تأثر مجال السياحة، بعد أن فرضت السلطات قيودا على السفر والتنقل في بعض المناطق، بينما يحتفل الصينيون بالسنة الجديدة، التي يسافر خلال عطلتها الرسمية كثير من السكان من مدنهم متوجهين إلى المواقع السياحية وأماكن الترفيه.
 
ويتوقع أن يتأثر مجال الترفيه أيضا، إذ سيحجم كثير من السكان عن المشاركة في أي أنشطة خارج المنازل، مما قد يؤدي إلى تعرضهم للفيروس.
 
ويظهر مدى هذا التأثير في أن مدينة ووهان، التي بدأ انتشار الفيروس منها، هي في حقيقة الأمر مركز مواصلات مهم.
 
وخلقت القيود التي فرضت على التنقل والسفر مشكلة كبيرة للشركات والأعمال، التي تحتاج إلى نقل بضائعها وموظفيها من مكان إلى آخر. وسيؤثر هذا في سلسلة الإمدادات التي تحتاجها الشركات والمصانع حتى تواصل أعمالها.
 
وسوف يؤدي هذا إلى تعطل وصول البضائع والإمدادات في أوقاتها، وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع.