أصيب أكثر من 165 شخصًا في مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين، قرب مقر البرلمان، وسط العاصمة بيروت، مساء السبت، وفق حصيلة جديدة للصليب الأحمر اللبناني.
 
وقال الصليب الأحمر، في بيان، إن أكثر من 65 جريحًا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وما يزيد عن 100 جريح جرى إسعافهم على الأرض.
 
وكان قد أفاد، في وقت سابق السبت، بإصابة 75 شخصًا، تم نقل ثلاثين منهم إلى مستشفيات، وإسعاف البقية في مكان المواجهات.
 
وأضاف أن 18 فرقة تتعامل مع ضحايا المواجهات، وتم رفع جاهزية الصليب الأحمر إلى الدرجة القصوى.
 
وقالت وزيرة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، عبر "تويتر": "أكثر من مرة تعهدت أن أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دائمًا أؤكد على أحقية التظاهر، لكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا".
 
وضمن مسيرات بعنوان "لن ندفع الثمن"، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
 
وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
 
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.
 
كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
 
وشارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالًا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.
 
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن.
 

المصدر: الأناضول