أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلَّف، الحبيب الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي بقصر الضيافة في تونس، مساء الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019.
 
يأتي قرار الجملي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، بعد فشل المفاوضات التي دامت شهراً وأسبوعاً، مع أحزاب سياسية.
 
قال الجملي خلال المؤتمر: «مقياسي في تكوين الحكومة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.. هذا اجتهاد مني».
 
تابع رئيس الحكومة المكلّف: «من الآن سأُعدِّل التشكيلة الحكومية بأن تصبح كلها متكوّنة من كفاءات مستقلة نساء ورجالاً، نأمل أن يكونوا في مستوى المرحلة، وسيكون لهم مسؤول واحد، وهم مسؤولون فقط أمام رئيس الحكومة وليس أي طرف آخر».
 
كشف الجملي أن «المباحثات في جانبها الاقتصادي وحول الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة اكتملت بمشاركة مختلف الأحزاب ومختلف ممثليها وثلَّة من الخبراء».
 
أضاف: «في جانب آليات ومنهجية تسيير الحكم تقدمنا واتضحت الصورة وتم الحوار بشأنها مع الجميع؛ من أجل أن تعمل الحكومة الجديدة بمنهجية فاعلة، وتكون قادرة على تقديم أفضل النتائج الممكنة».
 
في الجانب السياسي، أكد رئيس الحكومة المكلّف أن «المشاورات استمرت شهراً وأسبوعاً، وانفتحت على جميع الأحزاب، وحاورت شخصيات وطنية عديدة في كل المجالات: اقتصاد، ومالية، وثقافة، وإعلام».
 
ذكَّر الجملي بأنه تم «التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من الأحزاب في اجتماع السبت الماضي، بعد تقديمهم شروطاً كبيراً تم قبولها، وقدّمت عدّة تنازلات من أجل مصلحة تونس».
 
استطرد قائلاً: «بعض الأحزاب أعلنت انسحابها من المشاورات بعد العودة إلى هياكلها، ونحترم مواقفها».
 
و تعهدت حركة النهضة التونسية، الإثنين، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، «مفتوحة أمام الجميع»، في الأيام القليلة القادمة.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية (54 نائباً/217)، عقب اجتماع استثنائي خصصه لتدارس المستجدات السياسية، والتفاعل مع ملف مفاوضات تشكيل الحكومة.
 
في بيانها، دعت الحركة رئيسَ الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إلى «الاستفادة القصوى من جولات الحوار السابقة، سواء من جهة البرنامج أو الكفاءات الوطنية التي بإمكانها تحمُّل المسؤولية، وأن يتم الإعلان عن حكومته في أقرب الآجال».
 
في حين جدَّدت دعمها للجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة إصلاح وإنجاز، وتعهدها بـ «تقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة».
 
وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب قررا عدم المشاركة في الحكومة
 
أكد التيار في بيانٍ، اليوم، عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن «اتخاذ هذا القرار يأتي استناداً إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، وفقاً لتقديره».
 
أضاف أنه «تفاعل بجدية وإيجابية في أثناء كل جولات النقاش، رغم أجواء عدم الثقة التي ترسَّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلُّبها»، وفق البيان.
 
دعا حزب «قلب تونس» (ليبرالي/ 38 نائباً من أصل 217)، حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائباً) إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في ظل حالة الفراغ المؤسساتي، وما يخلفه من تداعيات.
 
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي تشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب «النهضة»، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
قبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).
 

المصدر: الأناضول