أعلنت وزارة العدل السعودية سلسلة إجراءات جديدة قالت إنها ستمكّن المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف.
 
وعمم وزير العدل السعودي وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين عاماً.
 
ونصت القواعد المنظمة لدعاوى "العضل" على وجوب البت السريع فيها، "نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها". وتضمنت "إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب.
 
وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة".
 
كما راعت القواعد خصوصية هذا النوع من الدعاوى في مجتمع محافظ مثل السعودية، وأجازت للدائرة القضائية أن "تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، أو نظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد".
 
 كما أجازت أن "تفوض الدائرة من تراه مناسباً ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفاً عقد النكاح دون التقيد بكونه بالمحكمة".
 
وكانت السعودية أعلنت قبل ذلك تعديل نظام وثائق السفر القديم فيها، وسمحت لكل الراشدات بالسفر وإصدار وثائقه من دون قيد أو شرط موافقة احد من اهلهن أبا كان أو زوجاً أو أخاً.
 
وهو التنظيم الذي ضيق الخناق أكثر على ما يعرف بالعضل، خصوصا وأن نساء في السابق كن يتخذن من تهديد أولياء أمورهن بالهرب مع من يحبون، وسيلة ضغط أصبحت الآن أكثر فاعلية.
 
 
المصدر: إندبندنت عربية