كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الأستاذ الجامعي حسان دياب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد حزب الله وحلفائه، فيما تبدو مهمته صعبة على وضع انهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات شعبية غير مسبوقة.
 
ولم يحظ دياب (60 عاماً)، ذو التجربة السياسية القصيرة بخلاف مسيرته الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث يشغل منصب نائب رئيسها، بدعم أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي إليها، على رأسهم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي انسحب من السباق الحكومي في اللحظات الأخيرة.
 
وتنتظر دياب مهمات صعبة في ظل تدهور اقتصادي. فهو يواجه من جهة شارعاً غاضباً يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة اصلاحية.
 
وتعهد دياب (60 عاماً)، وهو شخصية مستقلة غير حزبية، في أول كلمة عقب تكليفه، بأنه سيعمل "جاهداً لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن"، على أن يبدأ مهمته مشاوراته السبت المقبل وتشمل "القوى والأحزاب السياسية، وأيضاً الحراك الشعبي".
 
وتوجّه دياب إلى المتظاهرين في الشوارع منذ شهرين والمطالبين بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن الطبقة السياسية بالقول "انتفاضتكم تمثّلني كما تمثّل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية" مضيفاً "أنا مستقل.. وشخص اختصاصي، وبالتالي (حكومة) الاختصاصيين هي الأولوية، لكن يجب أن تعطوني فرصة لأستشير الجميع".
 
ولا تجمع القوى السياسية الرئيسية على شكل الحكومة المقبلة، التي أرادها الحريري حكومة اختصاصيين، لكن قوى سياسية رئيسية أبرزها حزب الله واجهت إصراره بالرفض.
 
ومع حجب الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه، الكتلة السنية الأبرز في البرلمان، أصواتهم عن دياب، بدا أن الرئيس المكلف سيبدأ مهمته من دون غطاء سنّي جامع في بلد يقوم نظامه على توافق الطوائف كلها.
 
وتجمعت مجموعة من الشبان من مناصري الحريري أمام منزل دياب في بيروت مساء، ورددوا هتافات داعمة للحريري، منددين بحصول الرئيس المكلف على عدد قليل من أصوات النواب السنة، المقربين من حزب الله.
 
وقال أحدهم لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه "جئنا إلى هنا لأننا نرفض حسان دياب، كونه قد نال تأييد ستة نواب سنّة فقط" من اجمالي 26 نائبا في البرلمان.
 
- تأييد 69 نائباً -
 
ونال دياب خلال الاستشارات تأييد 69 نائباً، يمثلون بغالبيتهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون.
 
وغالباً ما يمتنع حزب الله، أبرز خصوم الحريري سياسياً، عن تسمية رئيس للحكومة خلال الاستشارات، إلا أن تسمية دياب بدت بمثابة دعم كامل له.
 
وأكد رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد للصحافيين بعد لقاء عون التعاون "بشكل كامل معه"، داعياً كافة القوى السياسية "لإبداء مثل هذا التعاون".
 
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة أن "تحفظ الحريري والمستقبل عن تسمية حسان دياب يسحب الغطاء (السني) عن حكومة حزب الله".
 
وتوقع أن حكومة مماثلة "ستعمق الأزمة وتدخل لبنان في نفق اقتصادي وسياسي مظلم"، مبدياً خشيته في الوقت ذاته من أن تنقل لبنان إلى "صراع سياسي طائفي".
 
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، لا يمكن لأي فريق سياسي من لون واحد التفرّد بالحكم، وفق ما أظهرته تجارب سياسية سابقة.
 
ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناتها.
 
وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.
 
- مساعدات ملحة -
 
وتأمل القوى السياسية أن يفتح تشكيل الحكومة الباب أمام تقديم المجتمع الدولي مساعدات ملحة يحتاجها لبنان لتفادي انهيار اقتصادي أكبر، في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر ورجّح البنك الدولي أن يرتفع الى نحو خمسين في المئة.
 
وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد تأييد كتلته تسمية دياب للصحافيين أن الأولوية "لتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين والمجلس النيابي وارتياح وقبول المجتمعين العربي والدولي... وتنقذ البلد من الهاوية الاقتصادية والمالية".
 
وقد عارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية.
 
وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
 
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من الفساد والنمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.
 
المصدر: فرانس برس