أشار الديموقراطيون الاثنين إلى أنهم يستعدون لخوض معركة من أجل جلب الشهود والحصول على عملية عادلة في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، قبل أيام من تصويت تاريخي في مجلس النواب بشأن عزل الرئيس بعد اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.
 
وقال كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 كانون الثاني/يناير لتحقيق "عدالة سريعة ولكن منصفة" لترامب.
 
وبدأ المشرعون أسبوعاً حافلا، حيث أصدر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر تقريراً من 658 صفحة الاثنين يحدد فيه قضية إقالة ترامب مع تفصيل اخطائه المتهم بها، بما في ذلك الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن.
 
وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال "جنائية" قام بها الرئيس بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين إن الديموقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس.
 
وجاء في التقرير أن "استغلال الرئيس ترامب للسلطة يشمل الجريمة الدستورية المتمثلة في" الرشوة "والجرائم الفدرالية المتعددة" مضيفا أن سلوك ترامب "لا يشبه أي شيء شهدته هذه الأمة على الإطلاق".
 
ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب الثلاثاء لوضع مبادئ توجيهية لاجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة.
 
وعندما يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الأربعاء لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.
 
واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.
 
- "الحقائق فقط" -
 
من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية.
 
لكن شومر ضغط بشدة من أجل عملية عادلة، فكتب لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمطالبة بأربعة شهود رئيسيين بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
 
كما سعى شومر إلى وضع قيود على طول شهادات الشهود واستجوابهم، واقترح آلية تمنح الأميركيين ما سماه "ثقة بالعملية".
 
وقال شومر لشبكة سي ان ان "نريد الحقائق فقط. لسنا بحاجة الى التطويل ... نحاول أن نحقق العدالة التي تشتهر بها أميركا، وهي عدالة سريعة ولكنها منصفة".
 
واحدى التهمتين الموجهتين لترامب والتي ستطرح امام مجلس النواب هي استغلال النفوذ بربط المساعدة العسكرية لاوكرانيا واجتماع رئيسها مع ترامب بفتح كييف تحقيقاً مع منافس ترامب السياسي جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة 2020.
 
والتهمة الثانية هي عرقلة ترامب لعمل الكونغرس برفضه التعاون مع لجنة التحقيق، وأمره مسؤولين آخرين بعدم المثول امام مجلس النواب للشهادة، وهو تطور يقول الديمقراطيون إنه غير مسبوق في التاريخ الأميريكي.
 
وهاجم الرئيس مرارا عملية عزله ووصفها بأنها "خدعة".
 
وفي بعض المرات كانت جلسات عزل الرئيس أمراً مقبضاً بالنسبة للديموقراطيين الذين يخشون أن يفقد اعضاء الحزب المعتدلون من المناطق التي لا تعارض ترامب، مقاعدهم العام المقبل في حال صوتوا لصالح عزله.
 
ويتوقع أن يحول النائب الديموقراطي جيف فان درو من نيوجيرسي والمعارض لعزل ترامب، ولاءه إلى الحزب الجمهوري هذا الأسبوع.
 
ويفكر عدد من الديموقراطيين الجدد في الكونغرس معارضة عملية العزل.
 
إلا أن احداهم، المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية اليسا سلوتكين، التي قالت الاثنين انها ستصوت لصالح عزل ترامب.
 
وكتبت في صحيفة "ديترويت فري برس" أنه "في حال اعترف رئيس بطلب تدخل خارجي في الانتخابات الأميركية وبمطالبته بمساعدة إضافية حتى من حكومات أقوى (بينها الصين)، ألا يحتم علينا واجبنا الدستوري أن نقدم ردا واضحاً على استغلال السلطة".