قال مصدر أمني إن مصوراً صحفياً قتل مساء الجمعة طعناً بآلة حادة من قبل مجهولين في ساحة للاحتجاج وسط العاصمة بغداد.
 
وأوضح المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، للأناضول، أن المصور الصحفي أحمد المهنا قتل طعناً بآلة حادة يشتبه بأنها سكين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
 
وأضاف أن المهنا تعرض للطعن خلال الفوضى التي رافقت اقتحام مسلحين مجهولين لساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وإطلاق النار بصورة عشوائية على المحتجين.
 
ويُعرف المهنا بأنه مصور صحفي حربي غطى على مدى سنوات الحرب بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي المناهض لـ"داعش".
 
كما أن المهنا من الأشخاص المواظبين على المشاركة وتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد.
 
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إقدام مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون على اختطاف المصور "زيد محمد الخفاجي"، من أمام منزله في منطقة حي القاهرة شمالي بغداد، بعد عودته من ساحة التحرير وسط بغداد.
 
وتستمر حالات الخطف في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الانسان.
 
وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق الجمعة، إن السلطات العراقية "فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات".
 
في سياق متصل، أفاد مراسل الاناضول في بغداد، أن المئات من المتظاهرين من مختلف مناطق العاصمة توافدوا إلى ساحة التحرير عقب هجوم مسلحين مجهولين على المحتجين في ساحة الخلاني القريبة.
 
وأضاف أن المتظاهرين توافدوا على الساحة قادمين من مناطق شرق وشمال وجنوب العاصمة بغداد، لدعم المحتجين المتواجدين في ساحة الخلاني والتحرير بعد الهجوم الدموي الذي خلف 16 قتيلاً و70 جريحاً.
 
وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.
 
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت قبل 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
 
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
 
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
 
 
المصدر: الأناضول