قال رئيس الحكومة المكلف في تونس، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الأسبوع المقبل.
 
الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة الإسلامي الفائز في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، قال إن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.
 
الجملي في مقابلة مع رويترز بمكتبه بقصر الضيافة بقرطاج كشف أنه يتوقع «الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل».
 
نتج عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول برلمان منقسم إلى حد كبير مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما يعقد عملية تشكيل الائتلاف الحكومي.
 
حسب وكالة «رويترز»، ستواجه حكومة الجملي إذا نالت ثقة البرلمان ضغوطاً نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الإنفاق للسيطرة على العجز في الميزانية.
 
رئيس الحكومة المكلف قال إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل «تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة» في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.
 
كما كشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفاً أن الحزب الفائز أي النهضة تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.
 
المسؤول التونسي الذي تبدو مهمته جد صعبة، قال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.
 
الجملي كشف أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي رافضاً الكشف عن اسم المرشح. ورغم أن الجملي لم يكشف مزيداً من التفاصيل لكن من المتوقع أن تمنح وزارة المالية أيضاً لشخصية مستقلة.

 
كما قال إنه رغم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين.
 

الإصلاحات الاقتصادية في المقدمة

بخصوص الخدمات العامة، قال إنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدماً في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة.
 
الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة التونسي المكلف، تأتي في وقت تعاني الشركات العامة خسائر مالية تصل لملياري دولار بسبب التضخم في أعداد الموظفين والحوكمة السيئة.
 
لكن رئيس الحكومة المكلف يرى أن الإصلاحات يجب أن يكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل.
 
مضى يقول «مثلاً في إصلاح الشركات العامة يجب أن يكون الإصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة» مضيفاً أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك.
 
كما قال الجملي إن مشكلة الحكومات السابقة هي عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الأجور في الوظيفة العامة مثلاً مضيفاً أنه سيضع فريقاً له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين. وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد.
 
المسؤول التونسي المدعوم من حزب النهضة، تعهد بمكافحة الفساد عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.
 
لكنه شدد أنه لا يريد أن تكون مكافحة الفساد مجرد استعراض ولها غايات سياسية بل يجب أن تكون ذات فعالية.
 

المصدر: وكالات