أكد مسؤولون عراقيون سقوط قتيل و12 جريحا بصفوف المتظاهرين اليوم السبت في بغداد، وأرجأ مجلس النواب جلسة كان من المقرر أن يناقش فيها الإصلاحات ويستجوب بعض الوزراء.
 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن متظاهرا قتل وأصيب 12 آخرون وسط بغداد، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مواجهات وقعت بين قوات الأمن ومئات المحتجين قرب جسر الأحرار في العاصمة العراقية.
 
وأضاف المراسل أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المدمع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر البنك المركزي العراقي، وذلك بعد يوم من مواجهات مماثلة بين الطرفين في المنطقة نفسها؛ أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
 
وفي جنوب العراق، قطع مئات المحتجين طريقي الناصرية-السماوة وذي قار-المثنى، احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، بالتزامن مع اعتصامات مستمرة في محافظتي البصرة وذي قار.
 
وشيع العشرات من أهالي محافظة كربلاء (جنوبي العراق) جثمان الناشط البارز فراس الجبوري، الذي عثر على جثته في أحد أحياء المدينة، حيث تقول مصادر محلية إنه اختطف مؤخرا من قبل جهة مجهولة أثناء عودته من ساحة الاعتصامات وسط كربلاء.
 
إلى ذلك اتهمت وزارة الدفاع العراقية، ما سمته "طرفاً ثالثاً" (لم تحدده) بقتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما شددت على أنها غير مسؤولة عن استيراد قنابل الغاز "القاتلة" التي تطلق على المتظاهرين.
 
وأوضحت الوزارة في بيان "أن طرفا ثالثا هو "المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة".
 
وأضافت أن "قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها".
 
وبينت أن "الوزير (الدفاع) نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد (قنابل الغاز) مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن".
 
وأشارت الوزارة إلى أن الشمري كان قد تحدث بهذا الشأن قبل أيام ما جعله عرضة لـ "حملة تشويه سمعة" واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمهني من قبل "الطرف الثالث".
 
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين، وذلك بعد أسبوع من إغلاقه بناء على طلب من طهران، حيث كانت إيران تشهد احتجاجات مماثلة قبل أن تتراجع نسبيا.
 
وعلى الصعيد السياسي، أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية إلى يوم الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
 
وأعلن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق عضويته باستثناء المشاركة في جلسات تمرير القوانين المهمة.
 
وكان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين، وأن تتم مساءلة وزراء في الحكومة.
 
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.