رغم إعلان حركة النهضة التونسية عن ترشيحها زعيم الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، وتمسكها بأن يكون رئيس الحكومة من النهضة أيضاً، فإن الخلافات داخل الحركة مازالت قائمة بسبب هذه القرارات.
 
وأعلنت حركة النهضة في بيان مقتضب على موقعها على «تويتر»، أن مجلس شورى النهضة تمسَّك برئيس حكومة من النهضة، وقرَّر ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.
 
الاجتماع الثاني لمجلس شورى حركة النهضة، الذي خُصص لمشاورات الحكومة المقبلة، وضع على رأس جدول أعماله مسألة حسم إمكانية تولي أحد أبناء أو قيادات الحركة مهمة رئاسة الحكومة وتشكيلها، أو اختيار شخصية مستقلة من خارج النهضة لهذه المهمة، بهدف جمع أكثر ما يمكن من حلفاء لدعم تشكيلتها الحكومية.
 
على الرغم من إصرار قيادات حركة النهضة خلال الأسابيع الماضية على أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية لن يتنازل عن حقه الدستوري في اختيار رئيس حكومة من داخل الحركة، تشير مصادر «عربي بوست» المطلعة على كواليس المشاورات داخل الحركة، إلى وجود خلاف كبير حول هذه النقطة الأساسية.
 
ففي حين يصرُّ جزء كبير من أعضاء مجلس الشورى، يقودهم عبداللطيف المكي، على أنه يجب على الحركة تعيين رئيس حكومة من داخلها، وتحمُّل مسؤولية الحكم وفق ما أفرزته نتائج الانتخابات، يقود رئيس الحركة راشد الغنوشي تياراً آخر لا يقل شراسة في الدفاع عن موقفه، الذي يذهب في اتجاه تعيين رئيس حكومة من خارج الحركة، يحظى بدعم من مختلف الأطياف والشركاء السياسيين، ويضمن نوعاً من التوافق والتناغم في المشهد السياسي خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
 وإن كانت رئاسة البرلمان في ظاهرها قضية منفصلة عن مشاورات تشكيل الحكومة، فإن ذات المصادر المطلعة على المشاورات داخل حركة النهضة تشير إلى أن مسألة رئيس البرلمان المقبل، هي جزء من نقاط المفاوضات التي تجريها الحركة مع شركائها المحتملين في الحكم.
 
إذ يسعى الشق الذي يقوده الغنوشي إلى تقديم مقترح تعيين رئيس الحكومة المقبلة من خارج الحركة كتنازل، يمكن الحزب الفائز في الانتخابات من الحصول على دعم من شركائه في الحكم، للتصويت لصالح مرشح النهضة لرئاسة البرلمان.
 
 وتأتي أهمية توقيت ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان من أنه يتزامن مع نهاية عهدته القانونية كرئيس لمجلس شورى حركة النهضة، وفق القانون الداخلي للحركة، الذي يحتم على الغنوشي عدم الترشح لدورة ثالثة لرئاسة الحركة أو حتى لعضوية المكتب التنفيذي.