لليوم الـ22 على التوالي، يواصل المحتجون -اليوم الخميس- التجمع والاعتصام أمام مؤسسات حكومية في بيروت، مما أدى إلى إغلاق بعضها، في حين خرجت مسيرات طلابية في أنحاء لبنان وسط استنفار أمني.
 
وأغلق المحتجون في بيروت مدخل مبنى شركة الكهرباء ومدخل مبنى هيئة إدارة السير والمركبات، وإحدى شركات الاتصالات، كما اعتصموا في منطقة كسروان أمام معمل تابع لمؤسسة كهرباء لبنان، ونددوا بما وصفوه بالفساد المستشري في هذا القطاعات وتردي الخدمات.
 
كما تجمع عدد من المعتصمين قرب مقر ديوان المحاسبة في بيروت للمطالبة بكشف "صفقات الهدر"، في حين طالب المعتصمون أمام معمل الذوق الحراري في جبل لبنان بخفض كمية التلوث التي يبثها المعمل.
 
من جهة أخرى، اعتصم مئات الطلاب أمام مقر وزارة التربية ببيروت وأغلقوا الطريق، وسط حضور لافت لعناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب والجيش، كما عبروا عن رفضهم الالتحاق بالدراسة تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
 
وفي مدينة طرابلس (شمال)، أغلق المحتجون مرافق حيويّة ومقرّات عدد من المصارف، أما مدينة صيدا (جنوب) فقطع فيها الطلاب بعض الطرق وسط هتافات تطالب بتغيير النظام.
 
وتكررت المسيرات الطلابية في مناطق النبطية وحاصبيا ومرجعيون (جنوب)، وفي البترون والكورة (شمال)، وفي بعلبك وراشيا (شرق)، وفي فرن الشباك وعين الرمانة وجبيل (جبل لبنان)، حيث رفع الطلاب الأعلام اللبنانية وطالبوا بمحاسبة "الفاسدين".
 
في سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للمحاكمة في ملف إنفاق 11 مليار دولار "دون مستندات قانونية"، إبان توليه منصبه (2006-2008)، مما دفع المدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى تأجيل جلسة الاستماع للخميس المقبل.
 
وسبق أن وصف السنيورة -خلال مؤتمر صحفي في مارس/آذار- الاتهامات التي أطلقها خصومه بصرف تلك الأموال بأنها "عاصفة في فنجان"، مؤكدا أن هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة ولم يكن إنفاقا مخالفا للقانون.
 
يجدر بالذكر أن سعد الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات، في حين تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، مع وعود من الرئيس ميشال عون ببناء دولة مدنية وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.
 

المصدر: الجزيرة