واصل آلاف اللبنانيين التظاهر لليوم السادس على التوالي في العاصمة بيروت وأبرز المناطق؛ للمطالبة باستقالة الحكومة، التي اجتمع رئيسها سعد الحريري مع سفراء دول أجنبية غداة إقرار حكومته إصلاحات لم تقنع المتظاهرين، في حين تلوح في الأفق أزمة خبز قد تشمل كل المناطق اللبنانية.
 
وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد. يأتي هذا في وقت دعا فيه وزير التربية والتعليم العالي كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى استئناف التدريس صباح غد الأربعاء.
 
وأقرّت الحكومة اللبنانية أمس الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة عام 2020 مع عجز نسبته 0.6% وإجراءات من خارجها لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
 
وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية.

أزمة خبز

يأتي هذا في وقت ناشد فيه اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، اليوم الثلاثاء، قيادة الجيش التدخل والعمل على تأمين الوسيلة اللازمة للسماح بنقل الطحين إلى الأفران، محذّرا من أزمة خبز كبيرة تشمل كل المناطق اللبنانية.
 
ودعا الاتحاد في بيان قيادة الجيش للمساعدة في نقل القمح من صوامع الحبوب في مرفأ العاصمة بيروت إلى المطاحن، ومن ثم نقل الطحين إلى الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية.
 
من جهته، قال نديم المنلا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن الحريري ينتظر ردا دوليا إيجابيا بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته.
 
ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت إثرها.
 
وأضاف المنلا في حديث للصحفيين "نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية" من السفراء، معتبرا أن تلك الإصلاحات "كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي".
 
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر في باريس.
 
إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
 
وأكد المنلا أن إجراء تعديلات وزارية ليس بالأمر المستبعد، وأضاف "أعتقد أن الأمر سيحدد خلال الأيام المقبلة، وهذا واحد من الخيارات".

أبرز الإصلاحات

ومن أبرز بنود الخطة التي تمّ الإعلان عنها الاثنين أن يسهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3.3 مليارات دولار) خلال عام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.
 
كما تتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط.
 
وتعهّدت الحكومة بإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر"، البالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع.
 
وتنص القرارات الجديدة أيضا على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنويا. ويشكل إصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.
 
ولم تحظ هذه الإصلاحات بقبول المحتجين واعتبروها غير كافية، ورأوا أنها بمثابة خطوة من الطبقة السياسية للحفاظ على وجودها في الحكم.
 
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن الإصلاحات التي اعتمدها الحريري لتهدئة الشارع "مخدرات واهية لبعض الوقت".
 
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "إلى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمّر العهد، ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم.. أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها".
 
المصدر: الجزيرة نت