أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، أن اثيوبيا ستواصل بناء سدّ النهضة، بغض النظر عن "المخاوف التي لا أساس لها" و"التهديدات" من جانب مصر، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا مصلحة لبلاده في إلحاق الأذى بمصر والسودان.

وقال  خلال أسئلة نواب البرلمان في جلس عادية: إن "إثيوبيا ستواصل بناء السد بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها، والتهديدات العسكرية التي يطلقها إخواننا المصريون"، عبر منابر إعلامية.

وأضاف: يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وتابع: "سنستمع إلى المصريين، وسألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام القليلة المقبلة، في القمة الروسية الإفريقية المقررة، الأربعاء والخميس، بمنتجع سوتشي".
 
 وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف السيسي عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في العاصمة الروسية موسكو لمناقشة قضية سد النهضة.
 
وقال السيسي إن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة منذ عام 2014 ومستمرة حتى الآن، لمواجهة تداعيات سد النهضة، حيث تخشى مصر من أن يؤدي تخزين المياه خلف السد إلى انخفاض حصتها من مياه النيل.
 
والإثنين، أعلن الرئيس المصري أن بلاده تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.
 
وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى "طريق مسدود"، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
 
ومؤخرًا، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين"، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.
 
وأوضح البيان، أن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون ارتفاع السد العالي (جنوبي مصر) في حدود 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان)".
 
ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة.
 
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار.‎
 
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

المصدر: الأناضول+مواقع