نقلت وسائل إعلام مصرية، منها القاهرة 24 عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قوله إنه تم فصل 1070 معلماً تابعاً للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، صدرت ضدهم أحكام قضائية.
 
وحسبما قال وزير التربية والتعليم المصري، فإن القرار جاء وفقاً لرؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً لتطبيقها العديد من الآليات للتطهير الداخلي حفاظاً على مستقبل الطلاب.
 
جاءت تصريحات الوزير في المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التعليم بديوان عام الوزارة، للإعلان عن مستجدات المعلمين، في حضور عدد من قيادات الوزارة.
 
 هذا وقد سبق، أن طالب بعض نواب البرلمان المصري بفصل كل المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، في الجهاز الإداري للدولة.
 
فقد سبق أن أعلن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، عن انتهائه من إعداد قانون، يقضي بعزل المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» من الجهاز الإداري للدولة، والذي سبق وأن كشف عنه منذ نحو 8 أشهر، ومن المقرر عرض القانون للمناقشة وإقراره خلال جلسات الدورة البرلمانية الرابعة وذلك في سبتمبر/أيلول 2018.
 
وقال النائب محمد أبو حامد وفقاً لموقع إيلاف آنذاك إنه «حصل على الدعم البرلماني الكافي لتقديم القانون بالانعقاد الرابع وفقاً للائحة الداخلية، من خلال الحصول على أكثر من 60 توقيعاً».
 
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الدعوى المنظورة أمامها، والتي أقامها المحامي طارق محمود، ويطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، بـ»إصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية».
 
وحسب موقع إيلاف ، بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فصل موظفي الدولة المُدرجين على قوائم الإرهاب، وأشار الجهاز إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
 
وقام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع مجلس الدولة ووزارة العدل، لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، تتضمن كل البيانات والمعلومات الدقيقة عن جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، والأحكام النهائية الصادرة بشأنهم في القضايا المخلة بالشرف أو قضايا الإرهاب، حتى يسهل على الجهات الحكومية فصل المدرجين على قوائم الإرهاب.


المصدر: عربي بوست