حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من فوضى تؤدي إلى انهيار الدولة، وتعهد في الوقت ذاته بتلبية مطالب المحتجين وقال إنها مبررة ومفهومة.
 
وفي كلمة ألقاها في وقت متأخر من هذه الليلة، قال رئيس الوزراء العراقي "نتابع، وسنستجيب لكل مطالب المتظاهرين المشروعة".
 
ولكنه أشار إلى أنه لا توجد حلول سحرية، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في سنة واحدة.
 
وتأتي كلمة عبد المهدي بعد استمرار المظاهرات المطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات ووقف نظام المحاصصة في السلطة.
 
وقال عبد المهدي "قررنا إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية"، مشيرا إلى أن "التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر".
 
وأضاف أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.
 
وفي السياق ذاته دعا رئيس الوزراء العراقي لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات، واحترام سلطة القانون.
 
وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال "مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد".
 
وقال "لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته"، ولكنه حذر من الفوضى واعتبر أن العراق "بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة".
 
المصدر: الجزيرة