أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة.
 
ووفق صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، «فتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات»، في إطار تنفيذ «رؤية المملكة 2030» الداعية إلى تمكين المرأة.
 
وتشمل الرتب العسكرية المتاحة للنساء: «جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة».
 
ونقلت الصحيفة عن العميد الركن حسن الشهري، مدير مركز عمليات الدفاع الوطني السابق، قوله إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة «خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح».
 
وأوضح: «هناك مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».
 
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى السعودي، هيا المنيع، في حديث للصحيفة ذاتها، أن القرار «تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً».
 
ووافقت المملكة في وقت سابق على إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص أكثر صلاحيات ولاية الرجل.
 
بإسقاط نظام ولاية الرجل، يمكن القول أن المرأة السعودية قد نالت كل حقوقها الاعتبارية من الناحية الاجتماعية والسياسية، وأصبحت الآن في وضع أفضل كثيرا، لكن تظل نقطة ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديات ومحدودية فرص العمل أمامهن هي التحدي الأكبر، حيث تبلغ نسبة البطالة بين السعوديات أكثر من 80%.
 
وفي فبراير/شباط الماضي، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن المملكة «تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده».
 
وأضاف المعجب، أن النيابة العامة «لن تدخر وسعاً في حماية الأفراد أياً كانوا نساءً أو أطفالاً أو آباءً من تسلط الآخرين، من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية، حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقاً للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر»، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
 
وتشهد السعودية تحولات جذرية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017، حيث سمح ببناء دُور السينما، وأقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة، وأُسقطت ولاية الرجل على المرأة في حين كان كل ذلك ممنوعاً قبل سنوات فقط وتحاربه الدولة.
 
وكان من أبرز التغييرات التي فرضها ولي العهد تقليص صلاحيات هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والتي كان من بين مهامها «توقيف واعتقال أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز».
 
وفقدت الهيئة هذه الأدوار منذ العام 2016، بعدما أقرت السلطات السعودية تنظيماً جديداً، حدّ من صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما اشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا «من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك».
 
المصدر: وكالات