حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من "احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".
 
وقال إن "أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلي مواجهة كبيرة" داعيًا قادة العالم إلى "القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس".
 
جاء ذلك في افتتاحية جلسات النقاش العام للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء دول العالم.
 
وأكد الأمين العام في إفادته أن "الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الإطلاق"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تداعيات "مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".
 
والسبت قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
 
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.
 
وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية، والإمارات.
 
وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن "خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت أمس (الإثنين) للخروج من المأساة في سوريا، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254".
 
وأضاف: "كما أعلنت بالأمس، تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية".
 
وتابع: "غادر مبعوثي الخاص (جير بيدرسن) دمشق بعد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة مع الحكومة والمعارضة، وتتطلع الأمم المتحدة إلى عقد اللجنة في جنيف في الأسابيع المقبلة".
 
وأعلن أمين عام الأمم المتحدة ، الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
 
وأفاد غوتيريش، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، أنه تم بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
 
وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، قام بتسيير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
 
وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
 
ونص القرار 2254 على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
 
وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
 
وفي ملف القضية الفلسطينية اكتفى الأمين العام بقوله إن "سلسلة من الإجراءات الأحادية تهدد بنسف حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين"، دون مزيد من التفاصيل.
 
وكان الأمين العام قد استهل كلمته بمناشدته قادة دول العالم أن يضعوا مصالح شعوبهم أولا وفقا لما نادي به ميثاق الأمم المتحدة.
 
وقال إن "الناس ما زالوا يؤمنون بالأمم المتحدة"، قبل أن يستدرك قائلًا: "لكن هل يؤمنون بنا؟ هل يعتقدون أن القادة سيضعون الناس على رأس أولوياتهم؟".
 
وشدد الأمين العام على أهمية العمل على منع الأزمات والوساطة واعتماد الدبلوماسية من أجل السلام. مضيفا أن "أكثر من 100 ألف من حفظة السلام الأمميين منتشرين حول العالم لتعزيز السلام".
 
وحذر غوتيريش من "حالة عدم اليقين في شبه الجزيرة الكورية وأعرب عن دعمه الكامل الجهود الرامية إلى عقد قمة جديدة بين رئيس الولايات المتحدة ألأمريكية وزعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
 
كما لمّح إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (دون الإشارة بالاسم) قائلا: "في هذا الوقت من التحول والاضطراب في علاقات القوى العالمية، هناك خطر جديد يلوح الأفق. أخشى من احتمال حدوث اضطراب كبير".
 
وتابع بهذا الخصوص: "فالعالم ينقسم إلى عالمين، ويقوم أكبر اقتصادين على الأرض بتأسيس عالمين منفصلين ومتنافسين، ولكل منهما عملته المهيمنة، وقواعده التجارية والمالية وقدراته على الإنترنت والذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات الجيوسياسية والعسكرية الصفرية الخاصة".
 
واستطرد: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي الاضطراب العظيم والحفاظ على نظام عالمي - اقتصاد عالمي مع احترام القانون الدولي - عالم متعدد الأقطاب يتمتع بمؤسسات قوية متعددة الأطراف، ويتمتع فيه الناس بالحق في الأمن بجميع أبعاده".
 
المصدر: الاناضول