أفاد بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، أن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي -وهو أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها- من الرسوم لمدة خمس سنوات، في إطار مراجعة المملكة بسياساتها بخصوص فرض الرسوم على العمالة القادمة من الخارج بعد ارتفاع التكاليف، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وساهم في هجرة الأجانب.
 
وقال البيان: «قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.. عن المنشآت المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019».
 
كانت الحكومة فرضت، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوماً على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. فيما تقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
 
في فبراير/شباط 2019، وافق الملك سلمان على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.
 
وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك.
 
والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وخلق ملايين الوظائف للشباب السعودي.
 
وقالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي، الذي أُعلن في 2016 ونُفذ في 2017، إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين، ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.
 
واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجياً إلى 2020، مهمة لخطة الرياض لتوفير عدد أكبر من فرص العمل، وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8%.
 
لكن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة، على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج لعمالة كثيفة مثل صناعة البناء، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 
ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في السعودية، معظمهم في مهن شاقة وخطيرة، وذات راتب قليل، لا يُقبل عليها إلى حدٍّ كبير مواطنو السعودية، البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
 
المصدر: رويترز