أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2019، عن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل بسبب الخلاف بين نظام بشار الأسد، والمعارضة.
 
وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين: «ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل اللجنة الدستورية»، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
 
وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قام بتسيير الاتفاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
 
وأردف قائلاً: «أعتقد اعتقاداً راسخاً أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه».
 
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
 
وطلب القرار أيضاً من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
 
وترى المنظمة الدولية في اللجنة الدستورية خطوة تالية، ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
 
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أجرى اليوم الإثنين، مباحثات وصفها بـ»الناجحة» في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، حول اللجنة الدستورية.
 
وقال بيدرسون للصحافيين: «اختتمت اليوم جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم»، وأضاف: «تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية.
 
كذلك أشار بيدرسون إلى «محادثات إيجابية» أجراها مع رئيس «هيئة التفاوض»، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
 
وتعثرت عملية تشكيل اللجنة الدستورية منذ الإعلان عنها، في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في سوتشي بروسيا في يناير/كانون الثاني 2018.
 
وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض نظام بشار الأسد قسماً من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق، ستافان دي ميستورا.
 
ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم يختارهم النظام، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
 
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرت في بيان لها اليوم الإثنين «إقصاءها» عن اللجنة «إجراء غير عادل».
 
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل اللجنة، وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.
 
وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا يوافق نظام الأسد إلا على تعديل الدستور الحالي.
 
ويواجه بيدرسون الدبلوماسي المخضرم مهمة صعبة، تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.