قال ناشطون ومنظمة حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت عشرات الأشخاص، ممن شاركوا في مظاهرات محدودة مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في أماكن متفرقة من مصر ليل الجمعة/ السبت.
 
وعاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة والطرق المؤدية، مع حلول الساعات الأولى من صباح السبت، كما عادت حركة السير إلى طبيعتها في ظل انتشار أمني مكثف عقب تفريق المظاهرات.
 
وكانت أبرز الأماكن التي شهدت مظاهرات محيط ميدان التحرير، وميدان عبد المنعم رياض المتاخم له، وبحسب سكان ومقاطع فيديو بثت على الانترنت شهدت مدن الإسكندرية، السويس، دمياط، والمحلة الكبرى مظاهرات محدودة، أسقط خلالها محتجون صورا للسيسي.
 
وطالب حقوقيون مصريون بسرعة الكشف عن مصير المعتقلين، وإبلاغ ذويهم بوضعهم القانوني.
 
وذكر بيان للمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إنه تلقى بلاغات بالقبض على 45 شخصا، في مدن القاهرة، الإسكندرية، دمنهور، دمياط، والمحلة الكبرى خلال التظاهرات، بينما قدر شهود عيان عدد المعتقلين بأضعاف ذلك الرقم.
 
وأطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرة في ميدان عبدالمنعم رياض، الذي يبدو أنه شهد أكبر تجمع للمحتجين في القاهرة.
 
وهتف المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وسادت حالة من الكر والفر على أطراف الميدان لساعات.
 
وتعد مظاهرات الجمعة "مفاجئة"، في ظل القبضة الأمنية المشددة في أنحاء مصر، ووصفها معارضون لنظام السيسي بأنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".
 
وجاءت تلك المظاهرات استجابة لدعوة الممثل والمقاول المصري المقيم في إسبانيا، محمد علي، الذي دعا المصريين إلى النزول أمام بيوتهم، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، وتوثيق ذلك بالصور والفيديوهات للتعبير عن رفضهم لحكم السيسي.
 
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية السبت، إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاءً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن "اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم".
 
وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أجهزة الأمن، بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.
 
وكان علي قد كشف، في سلسلة فيديوهات بدأ في بثها مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، عن ما وصفه بـ"فساد قادة بارزين في الجيش، وإهدار مليارات الجنيهات في مشروعات لا طائل منها، وبناء قصور رئاسية فارهة للسيسي وأسرته".
 
لكن السيسي نفى، خلال مؤتمر للشباب عقده قبل أيام، مزاعم محمد علي ووصفها بأنها "كذب وافتراء"، لكنه أقر في الوقت ذاته ببناء قصور رئاسية واستمراره في ذلك، ما أثار حفيظة كثير من المصريين.
 
وذكر المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الذي يديره المحامي الحقوقي خالد علي، في بيانه أسماء الأشخاص المعتقلين، وأماكن إلقاء القبض عليهم تفصيليا.
 
ولم يصدر بيان من النيابة العامة المصرية أو وزارة الداخلية بشأن أحداث الجمعة، كما لم تعلق أي جهة على أنباء اعتقال بعض المتظاهرين أو أعدادهم، غير أن مواقع إخبارية محلية نقلت عن مصادر أمنية أن عدد من اعتقلوا في محيط ميدان التحرير يقدر بالعشرات.
 
وتعد هذه المظاهرات هي الأولى من نوعها، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حاول المشاركون فيها الوصول إلى ميدان التحرير.
 
ولميدان التحرير مكانة رمزية كبيرة لدى المصريين، منذ انطلقت منه تظاهرات استمرت لمدة 18 يوما في مطلع عام 2011، انتهت بإزاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
 
المصدر: بي بي سي